دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:

ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: (پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرس مدنی می باشد). در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم. بنابراین، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:

معامله فضولی

معامله فضولی: عبارتست از اینکه شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ:

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد:«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده249 قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

اقامه دعوی ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوا رفع تصرف عدوانی نیست، زیرا در دعوای تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده 10 قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهار نامه و انقضا مهلت قانونی رسیدگی می شود و این حکم تاثیری در ماهیت قضیه ندارد. این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تاثیر حکم صادر در یکی از آنها در دیگری قابل درک است از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است زیرا منطوق آن ماده این است که درصورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوی طرح شده در دادگاه همین دعوی نباشد بلکه مغایر آن باشد(که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود.

سلام. من دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در زمینی به پلاک ثبتی به دادگاه دادم و پلاک ثبتی واحد مورد نظر را ندارم، آیا قاضی استعلامی از ثبت در مورد آپارتمان مزبور خواهد کرد؟.

جواب

اولا مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی که مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه  تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت  لازم  باشد  انجام خواهد داد»، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مجاز به هر گونه تحقیق - نه تحصیل دلیل - جهت اجراز مالکیت و تعیین پلاک آپارتمان شما می باشد.

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ثبت اسناد و املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین  ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند.

املاک مجهول المالک

در قانون ثبت به املاکی اطلاق می شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی درخواست ثبت آن به عمل نیامده باشد و متصرفین اینگونه املاک می توانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود می باشد، همچنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند.

آگهی نوبتی

پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی  شماره و مشخصات املاک چهار نوبت در سال (اول مرداد ماه، اول آبان ماه، اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد) برای اطلاع عموم آگهی می شود. اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

چکیده:

  تحقیق حاضر  با  هدف بررسی شرایط  و آثار تحقق ­تعدی­ و تفریط مستأجر در  مال­الاجاره می باشد  که در این راستا سعی بر این  است از طریق بیان قانون وعقاید اساتید مشکلاتی که در جامعه امروزی دامن­گیر اکثرموجرین و مستأجرین می­باشد را بررسی کنیم که در رسیدن به این منظور از روش بنیادین (کتابخانه­ای)از کتب، نشریات و اراء قضایی در این زمینه استفاده شده است که نتایج حاصل از این نوشتار (تحقیق) به شرح زیر می باشد: در این تحقیق به مسائلی که در جامعه راجع به  ­تعدی­ و تفریط مستأجردرمال­الاجاره گریبان گیر بسیاری از افراد جامعه شده است و سر در گمی طرفین که نمیدانند که آیا تعدی و تفریط توسط مستأجر بوقوع پیوسته یا نه و گاهی به ناحق مستاٌجر را راهی  دادگاه می نماید پرداخته شده است. 

 واژگان کلیدی: تعدی – تفریط – مستأجر – مؤجر 

چکیده:

زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق می‌شد. امروزه دارایی‌های زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از دارایی‌هاست.
اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار می‌گیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.
حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایه‌های گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقه‌های عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمی‌باشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.

واژگان کلیدی: واژگان کلیدی: مال، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، توقیف، تملیک

مقدمه:

ناباروری، بسیاری از زوج ها را در سراسر جهان رنج می دهد. پزشکان در کشورهای مختلف در تلاش برای درمان ناباروری هستند.روش های مختلف درمان ناباروری توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد.یکی از روش ها " رحم اجاره ای " است که این روش ابعاد مثبت و منفی را در پی داشته است.

تحلیل

اجاره رحم یکی از روش های درمان ناباروری است که طی سال های اخیر در ایران گسترش پیدا کرده است. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنان را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند که به او "مادر اجاره ای " یا "مادر میانجی" می گویند. او فردی است که نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست.

این شیوه از درمان های نوین نازایی به شمار می آید و اولین نوزاد به این روش در سال 1990 در آمریکا متولد شد. برخی از زنان نابارور به لحاظ تخمک گذاری مشکلی ندارند، اما به عللی رحم آنان مناسب باروری نیست. برای نمونه می توان به کسانیکه در اثر سرطان، رحم آنها را خارج کردند یا کسانی که به طور مادرزادی فاقد رحم هستند اشاره کرد. همچنین برخی زنان با وجود سلامت دستگاه تولیدمثل به علت بیماری های داخلی مانند دیابت از بارداری منع می شوند این افراد می توانند با روش رحم اجاره ای صاحب فرزند شوندکه در آن صورت فرزند حاصل از این روش تمام خصوصیات والدین صاحب نطفه را دارد. بنابراین به مادر و پدر اصلی وی "والدین ‍ژنتیکی "گفته می شود و مادر میزبان که نطفه را در رحم خود پرورش می دهد،تاثیری بر مسائل ژنتیکی او ندارد. اما به اعتقاد محققان از نظر روحی و روانی تا حدودی می توانند بر جنین تاثیر بگذارند. لذا این مادران شرایط خاصی را برای پذیرش جنین دارند.

چکیده
شرکت‌های لیزینگ از موسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شرکت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می‌کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت‌های لیزینگ تاثیرگذار بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدّت قرارداد که به‌طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می‌یابد و گاهی مشکل پیدا می‌کنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکت‌های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت‌های لیزینگ می‌شود.
قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به‌نظر می‌رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
واژگان کلیدی: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، خرید دین، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتی بانکی، روش محاسباتی تنزیلی.

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی:

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسی، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی،
جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری

موضوعات حقوق خصوصی:
بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات
بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران
تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس
بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت
بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی
اختلافات حقوقی در قراردادهای ساختمانی و روشهای مرتفع نمودن آنها
بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری
علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی
ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک
بررسی تطبیقی شیوه های تفسیر قرارداد، ایران و فرانسه
اسناد براتی در نظریه های مختلف حقوقی
ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر
نظریه تبعیت در اعمال حقوقی
بررسی تطبیقی تعقیب دعوای عمومی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی
بررسی اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی
مطالعه رهن دین در نظام حقوقی ایران
بررسی تطبیقی مراجع صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک
بررسی علل دیر ثبتی وقایع ولادت و وفات و ارائه راهکارها
خسارات ناشی از صدمات بدنی و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤولیت مدنی ایران
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
اعتبار و استناد به صدای ضبط شده
مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل کاری
شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
حمایت از امنیت شهود در فرایند دادرسی کیفری
خیارات در قراردادهای الکترونیکی
بررسی نقش قضات در اطاله دادرسی
مطالعه تاثیرات دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبتی
مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن
مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن
مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونیک ثبت احوال
چگونگی حفظ اطلاعات شهروندان در شبکه الکترونیک خدمات ثبت احوال
سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی
شناسایی جنبه های مختلف طلاق و علل و عوامل موثر بر آن
تحلیل روند و الگوی ازدواج و طلاق ثبت شده استان منتخب طی سالهای 90-85
نژاد و مذهب مجرم در تعیین مجازات در نظام حقوقی ایران
بررسی نیازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غیر عامل
امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع از کیفیت خدمات ثبت احوال
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ثبت احوال (فرصت ها و تهدیدات)
بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور
بررسی چالش های تابعیت در ایران
مطالعه تطبیقی معامله اوراق بهادار (ایران و آمریکا)
اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آن
بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات
مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور
فناوریهای جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوریهای نو
مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشورهای ایران و …
بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال
الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد