روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفرانتقال یابد خریدار می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی در خواست صدور سند مالکیت به نام خود را بنماید.
در این صورت متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با اصل اسناد مالکیت مشاعی به ثبت محل تسلیم دارد.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آن را به ترتیب برای ضمیمه نمودن به پرونده و اقدام به بایگانی و دفتر املاک ارجاع می نماید و در وقت مراجعه بعدی متقاضی را نیز تعیین و به او اعلام می دارد.
متصدی دفتر اندیکاتور تقاضا را پس از ثبت جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال و در آنجا پرونده از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا و اسناد مشاعی پیوست به دفتر املاک فرستاده می شود.
متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و پس از تطبیق اسناد مشاعی ارائه شده با ثبت دفاتر املاک مربوطه و تعیین میزان مالکیت جدید را تهیه و جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی ارسال می دارد.
پس از گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت مبنی بر عدم بازداشت ملک پرونده املاک پرونده به دفتر املاک اعاده و مسئول مر بوطه آن را بررسی و پیش نویس سند مالکیت را امضاء می نماید.
آنگاه مسئول مربوطه سند مالکیت تحریر شده و ثبت دفتر املاک را امضاء می نماید.
پس از انجام مراحل فوق پرونده تا مراجعه متقاضی جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود.
در وقت مراجعه متقاضی بایگانی پرونده را جهت در یافت بهاء سند مالکیت جدید به حسابداری ارسال می دارد.
متصدی حسابداری قبض مر بوطه به پرداخت بهاء سند مالکیت را صادر و جهت واریز در بانک به متقاضی تسلیم می دارد.
متقاضی بهاء سند را در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است واریز و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می دهد.
آنگاه حسابداری ضمن گواهی اخذ بهاء سند مالکیت پرونده را جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می دارد.
در بایگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ و سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت و ضمن احراز هویت متقاضی که با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذیرد، در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم اسناد و پیش نویس سند به او تحویل می شود.

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گر چه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت بر عرصه و اعیان را می نماید ولی در ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک (زمین) بنا می گردد.
با این تعریف اگر فردی که نسبت به زمین مالکیت رسمی و قانونی دارد و ملک او در جریان ثبت باشد حق احداث اعیانی و در یافت سند مالکیت آن را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار نماید دارنده حق اعیانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آْن واقع است تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی خو را بنماید.
بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به اعیان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشریفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه های ثبتی تا اول مهر1365).
متقاضی باید تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکیت اعیان را همراه با مدارک زیر به ثبت محل تسلیم دارد.

روش صدور سند مالکیت به نام وارث

 هر گاه فردی که سند مالکیت ملکی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث می توانند با ارائه مدارک زیر:

الف- تقاضای صدور سند مالکیت

ب- گواهی حصر وراثت

ج- فرم 19 مالیاتی

د- اصل سند مالکیت مورث

از ادراه ثبت محل وقوع ملک در خواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.

توضیح:

حصر وراثت حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم از طرف مرجع قضایئ صالحه (دادگاه حقوقی) صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاریخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی اعم از همسر و پسر و دختر و غیره در آن به وضوح قید و نیز میزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعیین می شود.
فرم 19 مالیاتی گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید که در گواهی مذکور مشخصات ملکی که ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارد باید قید شده باشد بعد از تحویل مدارک یاد شده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابزاری را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاریخ مراجعه بعدی متقاضی یا متقاضیان را تعیین و به آنها اعلام می نماید. تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور همراه با ضمائم جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود در بایگانی پرونده از ردیف خود خارج و به پیوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر ارسال می گردد.
متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر واثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده10 آئین نامه قانون ثبت، ثبت می نماید.
آنگاه بر طبق ماده 121 آئین نامه ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش نویس سند مالکیت تهیه و حدود کلیه ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می نماید و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای که حدود کلی در آن نوشته شده می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و کنترل و ملاحظه سوابق پیش نویس اسناد مالکیت ورثه را امضاء و دستور تحریر اسناد مالکیت جدید مشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می نماید.
متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می نماید.در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی یا متقاضیان بهاء دفترچه اسناد مالکیت را به حساب در آمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می دارند.
آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نماید. سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه به بایگانی ارسال و در آنجا بشرحیکه قبلاً توضیح داده شد اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.
تذکرات:

در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی به مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.
چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نمایند سند مالکیت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود در غیر این صورت با اقرار ورثه مبنی بر عدم توانایی پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد.
هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رو نوشت گواهی حصر وراثت و سایر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ما ترک مورث را بنماید و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید ادراه ثبت مکلف است به شخص یاد شده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رؤیت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکیت به نام ورثه صادر می شود و در غیر این صورت مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در ان تصریح می شود که هر یک موقع سند مورث به دفتر خانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند (بتصره 3 ذیل اصلاح بتصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت املاک).

روش ابطال سند مالکیت المثنی

روش صدور سند مالکیت المثنی بطور مشروح توضیح داده شد حال چنانچه بعد از صدور و تسلیم سند المثنی سندمالکیت اولیه پیدا شود و مراتب به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام گردد.بشرح زیر عمل می شود:

رئیس ثبت پس از در یافت اعلام کتبی مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه که به ضمیمه سند باید باشد دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و برای اقدام لازم به دفتر املاک ارجاع می نماید. متصدی دفتر اندیکاتور آن را ثبت و جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاک فرستاده می شود. مسئول دفتر املاک پرونده را از نظر اینکه با سند المثنی معامله ای انجام شده یا خیر بررسی و مراتب را به مسئول اداره گزارش می نماید.رئیس ثبت گزارش مسئول دفتر املاک را بررسی و با ملاحظه محتویات پرونده چنانچه با سند المثنی معامله ای انجام شده باشد دستور ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می نماید سپس متصدی دفتر اماک حسب دستور مسئول اداره مراتب ابطال سند اولیه را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و پیش نویس سند مذکور قید و سند را باطل و ضمیمه می نماید.

بدیهی چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد المثنی باطل و مراتب ابطال آن در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و پیش نویس مربوطه قید می گردد.

سپس مراتب پیدا شدن سند مالکیت اولیه و ابطال سند المثنی طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه اعلام می گردد.

بخشنامه را مسئول ادراه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می نمایند سپس پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی ضبط می شود.

روش بازداشت سر قفلی و منافع ملک

سر قفلی یا منافع ملک عبارت از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشد یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار می نماید معمولاً به املاکی تعلق دارند که حالت تجاری را دارا می باشند.

این قبیل حقوق نیز حسب درخواست مراجع صلاحیت دار بشرحیکه در گذشته از آنها نام برده شد قابل بازداشت می باشند. بدین ترتیب که پس از وصول تقاضای بازداشت نامه حسب دستور مسئول اداره در دفتر اندیکاتور ثبت می شود سپس به بایگانی ارسال می گردد تا پرونده مربوطه را ضمیمه نمایند در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه استخراج و به ضمیمه نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می گردد. در این شعبه متصدی مربوطه پرونده را بررسی و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع دیگری نباشد و در رهن و وثیقه بانک یا شخص یا دستگاهی قرار نگرفته و متعلق به فرد مورد نظر باشد اقدام به تهیه نامه بازداشتی می نماید.

در نامه مذکور که عنوان مرجع تقاضا کننده تهیه می شود مشخصات کامل اعم از شماره ملک و محل وقوع آن و در صورتیکه دارای سند مالکیت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نیز نام مالک و مشخصات کسی که سر قفلی یا منافع به او تعلق دارد بایستی قید شود و سرقفلی یا منافع در قبال موضوع یا مبلغی که مرجع در خواست کننده اعلام داشته بازداشت و سپس مراتب در دفتر بازداشتی که شرح وچگونگی آن قبلاً گفته شد قید و شماره ردیف مذکور در نامه مرقوم و نیز چنانچه نسبت به ملک سند مالکیت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و سپس بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع یا سرقفلی بطور مشروح نوشته می شود عنوان دفاتر اسناد رسمی تهیه می گردد. آنگاه نامه و بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر اندیکاتور شماره خورده و خارج و نامه به مرجع تقاضا کننده و بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گرددو پیش نویس نامه و بخشنامه همراه با پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می شود.

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرأی آن،آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات،ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرأیط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند،از بین می رود،(ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات،به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص،دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرأی مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی،هموار می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا،جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن،از طرفهای متعدد معاملات است؛اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد.در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن،قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرأی یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی،منشاء استنباط قرار داد.

مقدمه

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)

طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه می کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود

میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره46)

در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید که از بحث معامله معارض خارج می‏باشد؛ ولی به اختصار اشاره می‏شود:

1. اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.

2. اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل1 ماده 1291 قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید....

3. اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.

البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود.

اما بحث ما ناظر به زمانی است که یکی از سه حالت ذیل پدیدار شود:

1- مالی در ابتدا طی قولنامه‏ای عادی معامله شود و فروشنده متعهد گردد که در تاریخ معینی در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما طی معامله‏ای دیگر پس از انعقاد قولنامه با خریدار دوم در دفتر اسناد رسمی، سند را به نام وی انتقال می دهد. در این حالت ما با یک سند عادی مقدم و یک سند رسمی مؤخر روبرو هستیم.

2- مالی در ابتدا طی سندی در دفتر اسناد رسمی منتقل شده و دوباره همان مال طی یک سند رسمی دیگر مورد انتقال واقع شود؛ که ما در این مورد با دو سند رسمی مواجه خواهیم بود.

3- مالی طی سند رسمی مقدم و مجزا مبنی بر وجود حقی اعم از حدود یا ارتفاق نسبت به ملک مجاور و یک سند مؤخر دال بر عدم وجود چنین حقی یا بالعکس وجود دارد و معامله معارض نسبت به قسمتی از این مال به حساب می‏آید.

در این مقاله بر آنیم که به نقد و بررسی معاملات معارض بپردازیم. به این منظور مباحث مرتبط با موضوع معاملات معارض را در سه بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. بخش اول شامل، بررسی قولنامه از منظر شرعی و قانونی، بیان نظریات علمای حقوق پیرامون معامله معارض و بررسی حالات مختلف معامله معارض. بخش دوم شامل تبیین نظام ثبتی ایران، اهمیت، هدف از ثبت در دفتر اسناد رسمی و وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض. در بخش سوم شروع به جرم معامله معارض، بررسی سیر تاریخی مجازات در معاملات معارض، تبیین ماده 117 قانون ثبت و در آخر بیان ایراداتی که به رأی وحدت رویه قضایی وارد است می‏پردازیم.

یکی از حقوق مسلم مالی -که در روابط خانوادگی، زوجه [3]مستحق آن است-، حق بهره‌مندی از نفقه است. این حق در جانب زوج، عنوان تکلیف به خود می‌گیرد. یعنی مرد مکلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختیار وی قرار دهد. نفقه در این معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگی که در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده-، و حتی خادم (در برخی وضعیت های مربوط به زن) می‌شود. اما این حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است. شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.
ما در این مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ می‌دهیم:
-اول اینکه رابطه تمکین با نشوز چیست؟ و اینکه آیا تمکین “شرط” پرداخت نفقه است یا نشوز “مانع” انفاق است.
- ثانیاً به ضمانت های اجرایی عدم تمکین می‌پردازیم و تاکید ما در این امر بر این است که آیا اجرای حکم تمکین ممکن است و در صورت عدم اجرا آیا قاضی می‌تواند زوجه را محکوم به مجازات های تعزیری از باب عدم انجام امر واجب نماید یا خیر؟

طرح مطلب

آنچه در این مقوله در صدد بیان و تشریح آن هستیم تحلیل وضعیت عقود غیر معوض تملیکی از لحاظ نفوذ یا عدم نفوذ است و با در نظر داشتن شرایط و اوصاف این عقود و تمایز آن با عقود معوض می خواهیم بدانیم که آیا این عقود هم دچار وضعیت عدم نفوذ می شوند یا خیر... این مسئله در قانون مدنی و در کتب حقوقی به سکوت برگذار شده است و اشاره ای به این بحث نشده است. در پاسخ به این مسئله بدوا به نظر می رسد این عقود نیز مانند عقود معوض نظیر بیع، اجاره و غیره ممکن است غیر نافذ باشند که با انضمام رضای معتبر بصورت نافذ و صحیح در می آید لیکن باور نگارنده بر این است که وضعیت عدم نفوذ نمی تواند بر این عقود حاکم شود یعنی وضعیت عدم نفوذ در عقود معوض مساوی است با بطلان عقد غیر معوض، جز در موردی که تنفیذ عقد در صلاحیت شخصی غیر از مالک باشد. این وضعیت به لحاظ شرایط خاص این عقود است که تفاوت بنیادین و اساسی با عقود معوض دارند. در شرح مطلب به استدلالهای خود که با در نظر گرفتن مبانی فلسفی و اصولی عقود غیر معوض است می پردازم. در این مقوله منظور از عقود غیر معوض فقط از قسم تملیکی آن می باشد. قبل از هر چیز باید ماهیت عقود غیر نافذ و نیز ماهیت عقود غیر معوض تملیکی را مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول: تعریف سند مالکیت معارض

تاریخاً سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد.

ثبت آن بر اساس ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است واگرتاریخ ثبت دوسندیک روزباشد سندمالکیتی که شماره ثبت آن بیشترباشد (موخر الثبت) سند معارض خواهد بود.[2]

بند دوم: مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

به موجب بند 5 ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد.

بند سوم: تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

بر اساس قسمت دوم بند 2 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

بدین ترتیب دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) برای حفظ حقوق احتمالی خود مکلف است که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ نظر هیات نظارت اقدام به طرح دعوی نماید و در غیر اینصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود.