شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

استعلام:

با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند حال با توجه به ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری، سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه وصول خواهد شد. در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده 77 قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مودی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تصریح ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مبنی بر این‌که: «در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می تواند مستنداً به ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 درخواست صدور اجرائیه کند.

استعلام:

با توجه به این‌که در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی موسوم به «سمپ» امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد، در مواردی که ملکی که جهت آزادی متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعبه‌ای که پرونده نزد آن قرار دارد می‌‌تواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک مستقیماً با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگری از همان استان پاسخ چیست؟ چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگری در همان استان یا استان دیگر، آیا برای کسر از حقوق کفیل اعطای نیابت قضایی ضروری است یا این‌که می‌توان مستقیماً با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وی مکاتبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاه‌های اجرایی یادشده نمی باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده‌ 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر انجام آن‌ها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می تواند رأساً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاه‌ها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.