اصل نسبی بودن اثر قراردادها

اصل نسبی بودن اثر قراردادها

یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند.

یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها، آزادی گزینش طرف قرارداد است. مطابق اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، تمامی انسان ها نه تنها در انجام یا عدم انجام قرارداد و تعیین شرایط و مفاد آن، بلکه در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروی خارجی نمی تواند آنها را به قبول یک طرف معین مجبور کند و یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند نه اشخاص دیگر. به طوری که ماده 231 قانون مدنی بیان کرده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده 196».کاملاً واضح است که قراردادی که بین طرفین تنظیم می شود، نباید حقوقی برای ثالث ایجاد کرده و همچنین نمی‌تواند تعهداتی را برای شخص ثالث تحمیل کند.
زمانی که شخصی قصد داشته باشد به طور بلاعوض هم مالی را به طرف مقابل خود تملیک کند، باید از طریق عقودی مانند صلح و هبه این کار را انجام دهد که مستلزم قبول طرف مقابل باشد.
به طور مثال اگر شخصی طی یک قرارداد وکالت از موکل خود، اختیار اجاره دادن خانه موکل و همچنین تنظیم اجاره نامه رسمی به نام مستاجر و تحویل مورد اجاره به مستاجر را داشته باشد و بر این اساس، وکیل خانه را به شخصی اجاره دهد، اما با وجود داشتن اختیار صریح، از تنظیم سند رسمی و تحویل عین مستاجره خودداری کند، در اینجا مستاجر نمی‌تواند الزام وکیل به انجام تعهدات مورد نظر را از دادگاه بخواهد؛ زیرا هرچند که وکیل این اختیار را دارد و طی عقد وکالت این تعهدات را برعهده گرفته، اما مستاجر نسبت به قرارداد وکالت یک شخص ثالث است و شخص ثالث حق الزام وکیل به تعهدات مندرج در وکالت نامه را ندارد. چراکه آن تعهدات، تعهدات وکیل در مقابل موکل است نه مستاجر.
آثار عقد و تعهدات ناشی از آن نسبت به اشخاص ثالث جاری نمی شود، مگر در موارد استثنایی؛ و اصل نسبی بودن قرارداد مانع تسری آن نسبت به اشخاص ثالث می شود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که شخص ثالث چه کسی یا کسانی هستند و در چارچوب نسبیت قراردادها چه میزان از آثار و حقوق مزبور دامنگیر قائم مقام قانونی آنان علاوه بر طرفین قرارداد می شود؟