تعدی­و تفریط مستأجر در مال الاجاره

چکیده:

  تحقیق حاضر  با  هدف بررسی شرایط  و آثار تحقق ­تعدی­ و تفریط مستأجر در  مال­الاجاره می باشد  که در این راستا سعی بر این  است از طریق بیان قانون وعقاید اساتید مشکلاتی که در جامعه امروزی دامن­گیر اکثرموجرین و مستأجرین می­باشد را بررسی کنیم که در رسیدن به این منظور از روش بنیادین (کتابخانه­ای)از کتب، نشریات و اراء قضایی در این زمینه استفاده شده است که نتایج حاصل از این نوشتار (تحقیق) به شرح زیر می باشد: در این تحقیق به مسائلی که در جامعه راجع به  ­تعدی­ و تفریط مستأجردرمال­الاجاره گریبان گیر بسیاری از افراد جامعه شده است و سر در گمی طرفین که نمیدانند که آیا تعدی و تفریط توسط مستأجر بوقوع پیوسته یا نه و گاهی به ناحق مستاٌجر را راهی  دادگاه می نماید پرداخته شده است. 

 واژگان کلیدی: تعدی – تفریط – مستأجر – مؤجر 

مقدمه:

قبل از تصویب قانون مدنی، قانونی خاص در روابط مؤجر  و مستأجر وجود نداشت و اگر چه روابط استیجاری نیز در مفهومی که امروزه رایج است موجود نبود ولی آنچه که وجود داشت بر اساس عرف و تراضی اشخاص صورت می گرفت. با تصویب قانون مدنی در سال1307،قواعد کلی اجاره وضع گردید که براساس آن اصل بر تراضی اشخاص و حاکمیت اراده آنان بود، و قانونگذار نیز درجهت احترام به این اراده، قانون را مکمل اراده آنان دانست و دراجرای آن مساعدت نمود. اما به تدریج با گسترش شهرنشینی وهجوم بی رویه به کلان شهرها و نیز گسترش روابط تجاری اقتضا نمود که قانونگذار،قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات را در سال 1317 وضع نماید. از آنجایی که تحولات، ناگهانی بوده  و تقاضای واحدهای استیجاری با عرضه آنها مطابقت نمی­نمود بر اجاره بها افزوده شد و بدین سبب مداخله قانونگذار در این روابط آغاز شد که با شروع جنگ جهانی دوم و آثاری که در سطح جهان بر جای گذاشت قانون تحت عنوان «اختیارات دکتر میلسپو در تنزل و تثبیت بهای اجناس»

تصویب گردید که در آغاز، پیرامون اماکن تجاری و مسکونی بوده. اما در سال 1362 قانون روابط مؤجر و مستاجر که پیرامون اماکن مسکونی بوده  است  تصویب گردید. و پس از آن قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستاجر1365 وقانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 تصویب شدند که در واقع به هدف مقابله با قانون 1356 و از هم پاشیدن نظام خاص این قانون بوده است. البته  دو قانون اخیر با لحاظ تاریخ تصویب و اجرایی شدن خود دارای آثاری است که به گذشته سرایت ندارد وقانون روابط مؤجر و مستأجر1356 بر کلیه روابطی که قبل از تصویب و بعد از آن تا  تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1376(اول مهر ماه 1376) بر قرار شده بود،  حاکمیت  دارد، و آنچنان نظمی ایجاد نمود که هر گونه تلاش در جهت نابودی آن، آثارنامطلوب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر جای می گذارد پس باید به این نظم ایجاد شده احترام گذاشت و وضع و اجرای قوانین را به گونه ای عملی ساخت که حقوق مکتسبه اشخاص نادیده گرفته نشود.(فلاح،1387، ص23)