خرید تمامی شش دانگ یک قطعه باغ

به نام خدا

قرارداد

(خرید تمامی شش دانگ یک قطعه باغ) 

1-(فروشنده):خانم /آقای:................................................فرزند آقای ..............

دارای شناسنامه شماره................................صادره از............................................به نشانی:.................................................................................................................................

2-(خریدار): خانم / آقای:...............................فرزند آقای:........................................

دارای شناسنامه شماره........................................................................صادره از...................متولد......................نشانی:............................................................................................

موضوع قرارداد: تمامی شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت.................. متر مربع دارای پلاک..................فرعی از............... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک................فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی............... بخش................ ثبتی تهران به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتی مربوط،‌با جمیع توابع شرعیه ولواحق عرفیه آن بدون استثناء ‌اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده............منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ.......... ریال رایج که تماماً و نقداً تسلیم فروشنده گردیده باقراره کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار ضیغه مبایعه قطعیه جاری شده

منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع،‌وقوف کامل از محل وقع،‌حدود و مشخصات،‌جریانی بودن ثبت ملک،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد  خارج لازم (که با قرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بین متعاملین منعقد گردیده) متعهد و ملتزم گردید چنانچه از تاریخ زیر لغایت  به مدت 50 سال شمسی مورد معامله مستحق الغیر درآید علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خریدار برآید همچنین خریدار متعهد به تادیه بدهی های برق منصوبه مزبور گردید النهایه حق دارد پس از تادیه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول کند. 

محل امضاء (فروشنده)                                                           محل امضاء (خریدار):

به نام خدا

قرارداد

صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

مصالح: خانم / آقای:................................................فرزند آقای ..............

دارای شناسنامه شماره.........................................صادره از................به نشانی:........................................که در این قرارداد به اختصار مصالح نامیده می شود

متصالح:  خانم / آقای:................................فرزند آقای:.........................

دارای شناسنامه شماره...........................................................صادره از...................متولد.......................ساکن...............................که در این قرارداد به اختصار متصالح نامیده می شود.

مورد مصالحه: کلیه حقوق واقعی،‌عینی،‌حقیقی، تملکی و تصرفی، فرضی و احتمالی،مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی صنفی در شش دانگ یک باب مغازه شماره....................... جز پلاک.......... اصلی واقع در تهران بخش...............ثبتی و در خیابان نبش کوچه................. و استیجاری مصالح طیب سند اجاره شماره............... مورخ    /    /    13 تنظیمی دفتر خانه شماره............. تهران به انضمام کلیه حقوق مزبور مصالح نسبت به یک رشته تلفن شماره.................منصوبه در آن انتقالی به مصالح طبق سند شماره.......... مورخ    /   /   13 دفتر خانه................ تهران اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس از امضاء این صلح نامه قطعیه دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح بالا باقی نمانده  و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که به اقرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده است. 

مبلغ قرارداد (مال الصلح): مبلغ............ ریال رایج که تماماً طی چک تضمینی بانکی شماره........... عهده بانک............. شعبه........ نقداً و فی المجلس به مصالح تادیه و تسلیم شده است باقراره.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی باظهار و قبض و اقباض و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات  خصوصاً خیار غبن خر چند فاحش از طرفین اسقاط شده است مصالح اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله

نمی باشد.

تذکاریه:

1- کلیه مالیات ها عوارض و حق بیمه و هزینه های محضر و غیره و تحصیل رضایت موجر،‌اخذ پاسخ استعلامهای محضر منحصراً به لحاظ (کلیدی معامله کردن) بر مبنای این قرارداد به عهده متصالح است.

2-  طرفین ملزم به حضور در محل دفتر خانه شماره.............تهران واقع در خیابان................. در ساعت................ روز............... شنبه مورخه................ ماه هزار و سیصد و........13 شمسی جهت تنظیم سند و امضا رسمی این صلح نامه قطعیه به نام یا قائم مقام وی می باشد.

3- متصالح حق فسخ و الغای اجاره نامه مزبور و تجدید سند اجاره به نام خود یا قائم مقام خود را دارد.

4- طرفین متقاعدین ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی مابین آنان به طور شفاهی منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این صلح نامه قطعیه گردیده و می باشد.

5- ضامن درک از حال الی مدت 20 بیست سال شمسی به عهده مصالح است.

محل امضاء طرف اول (مصالح)                                            محل امضاء طرف دوم (متصالح)

توصیه‌های حقوقی برای خرید مسکن... مبایعه نامه بدون لحاظ قیمت مسکن ارزش دارد؟   

برخی از موتورهای جست‌وجوی اینترنتی املاک و مستغلات علاوه بر عنوان کردن نرخ‌های پیشنهادی در بازار مسکن به مسائل حقوقی و فنی از جمله نحوه انجام صحیح معاملات و عقد قراردادهای ملکی نیز می‌پردازند.

لازم به ذکر است که در هر نوع قرارداد ملکی چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و فاقد اعتبار است.

در این حال، موتور جست‌وجوی اینترنتی املاک و مستغلات «ایران فایل» عمده مسائل حقوقی که در زمان عقد قرارداد و امضای ذیل هرگونه مبایعه‌نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره‌نامه و... لازم است رعایت شود و از آن مطلع بود را به اختصار تشریح کرده است.

نام و هویت طرفین قرارداد

در هر قراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم از خریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و... باید به‌طور دقیق مشخص و ثبت شود.

ملک یا مستغلات مورد معامله

در تمامی قراردادها، درج دقیق ملک یا مستغلات مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا در کلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک درج پلاک ثبتی (شامل شماره‌های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم به اجرا بوده به نحوی که بدون درج کردن ملک مورد معامله معمولا قراردادها فاقد اعتبار می‌شوند.

مدت معامله

درکلیه قراردادها مدت انجام معامله باید به طور روشن و واضح درج شود تا در صورتی که مدت قرارداد به اتمام برسد و طرفین به تعهدات خود عمل نکردند، بر اساس دیگر بندها عمل شود یا تصمیمات دیگری مطابق توافقات متعاملین انجام پذیرد.

قیمت مورد معامله

از ارکان مهم هر قرارداد، قیمت املاک یا مستغلات مورد معامله است. به طوری که در صورت عدم درج قیمت ملک مورد معامله در هر قراردادی بخصوص مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، قرارداد خرید و فروش هر نوع کالایی، آن سند از یکی از مهمترین اصول لازمه برخوردار نخواهد بود.

مواردی که در فوق توضیح داده شد مربوط به اصول و ارکان تنظیم هر سند برای خرید، فروش، نقل و انتقال است.

از سوی دیگر موارد بسیاری نیز وجود دارد که باید رعایت و در سند قید شود، از جمله تاریخ انشا یا امضای هر سند، ملحقات و متعلقات دیگر ملک مورد معامله مانند شماره های پرونده قبوض برق، آب، تلفن و گاز که دلیل بر وجود این متعلقات به همراه ملک مورد معامله است یا ذکر مواردی مانند انباری، پارکینگ اختصاصی (در صورت موجود بودن)، درج میزان پیش پرداخت، نوع و ترم‌های پرداخت ثمن ملک مورد معامله و هر نوع توافقات و شروط دیگری که در انجام معامله اثرگذار بوده است و معمولا در بخشی از سند تحت عنوان ملاحظات مکتوب می‌شود.

از موارد دیگری که در زمان عقد هر قرارداد یا بیع یا تنظیم اسناد اجاره و... باید مورد توجه قرار گیرد، حصول اطمینان از موارد ذیل است:

مورد معامله مستحق الغیر نباشد، بدین معنا که آنچه در معرض معامله قرار داده شده است بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، هیچ نوع مالکیتی در آن نداشته باشند. مانند اینکه قسمتی از موارد سند مالکیت در دست اشخاص باشد، اما در نهادهای دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف ملک مورد نظر موجود باشد یا در مواردی که در سند مالکیت ذکر شده «تمامی شش دانگ عرصه ملک به مساحت...» باید اطمینان حاصل کرد تا برای اعیانی همان ملک، مالکیت جداگانه‌ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره، متصرف دیگری غیر از فروشنده یا موجر، ملک مورد نظر را در تصرف نداشته باشد. همین طور دقت شود مورد معامله در وثیقه هیچ نهادی اعم از بانک‌ها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد.

از طرف دیگر هویت ملک مورد معامله دقیقا شناسایی شود. بدین معنا که اگر ملک مورد معامله و اسناد ذی‌ربط به رویت متعامل رسید، دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله در ید متعامل قرار خواهد گرفت (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق شود، پلاک ثبتی مندرج درسند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر).

وضعیت و توان مالک برای انجام معامله به دقت بررسی شود. منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک جهت تصمیم گیری است. در اکثر معاملاتی که یک مالک به همراه تعداد زیادی از اقوام و دوستان خود در جلسات اولیه شرکت می‌کند و افراد غیرمسوول در امور ذی‌ربط مداخله می‌کنند، معمولا پایان خوشی برای آن تصور نمی‌شود.

منظور از توان مالک، امکان انجام معامله توسط وی است (توصیه می‌شود عدم ممنوعیت معاملاتی مالک، توسط ارگان‌های دولتی احراز شود و سپس اقدامات بعدی صورت پذیرد.) به گزارش دنیای‌اقتصاد، سامانه ایران فایل، هم‌اکنون به‌واسطه مجوز رسمی که از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کرده اقدام به گسترش فعالیت‌های بازاریابی الکترونیک در حوزه خرید و فروش و اجاره انواع ملک کرده است. بر اساس فعالیت این سامانه، متقاضیان فروش زمین، واحد مسکونی یا ویلا و مغازه و واحد تجاری یا اداری می‌توانند با ورود به محیط سامانه به نشانی www.iranfile.ir مشخصات کامل ملک فروشی را ثبت کنند. از سوی دیگر، متقاضیان خرید نیز می‌توانند به‌صورت رایگان این مشخصات را مشاهده و نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند.

مجتبی فخری

توضیح دعوا:

دعوای  تعدیل اجاره بها  زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی 2/9/1358: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد....»)

لازمه  اقامه دعوای تعدیل اجاره بها:

اقامه دعوای تعدیل اجاره بها اعم از این که از سوی مستأجر یا موجرمطرح شود، تقدیم دادخواست است طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خوانده‌ دادخواست می باشند. شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره بها نیز باید رعایت شود. معاونت آموزش قوه قضائیه این  دعوا را  غیرمالی دانسته است؛(معاونت آموزش قوه قضائیه، مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه خدمات قضایی و وکالتی، صفحه 63 شماره 71 نشر قضا 1385.) اما اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 984/7 2/3/61 دعوای تعدیل اجاره بها را مالی دانسته است. به نظر آن اداره چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها را پس از رسیدگی تعیین می کند و مبلغ تعیین شده طبق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجراز تاریخ دادخواست قابل اجراست، لذا این دعوا مالی است. (شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل مدنی، چاپ دوم، صفحه 48، انتشارات روزنامه رسمی 1370.)

روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری برخلاف اماکن مسکونی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آثار آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد. خصوصا هنگامی که قرارداد اجاره اولیه مربوط به سال های قبل از 1376 باشد و نقل و انتقالاتی هم در این بین صورت گرفته باشد. بر اماکن تجاری چند قانون حاکم است که قبل از تنظیم قرارداد یا تمدید آن طرفین باید به آن توجه کنند.

فرض کنیم مغازه ای در سال 1370 به اجاره داده می شود و در حال حاضر طرفین می خواهند آن را تمدید کنند یا آن که مستاجر می خواهد آن را به دیگری منتقل کند این سوال پیش می آید که روابط آنان بر مبنای کدام قانون تنظیم می شود قانون سال 1376 یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356؟

برای پاسخ به این سوال و آثار ناشی از تنظیم قرارداد مذکور نخست باید با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شمول آن آشنا شویم.

قانون مذکور در 26/5/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برابر ماده یک این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

بنابراین شمول این قانون تنها بر قراردادهایی است که از تاریخ مذکور تنظیم می شوند و لذا قراردادهایی که قبل از این قانون منعقد شده اند مشمول این قانون نمی شوند.

پرسش: چنان چه قرارداد اجاره مکان تجاری مربوط به قبل از سال باشد 76 باشد و طرفین قرارداد بخواهند در سال 85 آن را تمدید کنند کدام قانون بر قرارداد آنان حاکم می شود؟

پاسخ: برابر قانون روابط استیجاری که قبل اجرای قانون سال 76 تنظیم و منعقد شده مشمول قانون سال 76 نخواهد شد و در مورد تمدید اجاره نامه اماکنی که پیش از تصویب قانون مذکور به اجاره داده شده از شمول این قانون خارج هستند.

همچنین روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 76 باشد از شمول این قانون خارج است.

پرسش: آیا طرفین قرارداد می توانند علی رغم وجود قانون سال 76 روابط خود را در مورد مکان تجاری بر مبنای قانون سال 1365 کنند؟

پاسخ: بله اشکالی ندارد و با توافق و تراضی، طرفین می توانند قرارداد خود را مشمول قانون سال 1365 کنند. بنابراین اگر موجر و مستاجر برای تنظیم قراردادشان درخصوص یک ملک تجاری که مشمول مقررات سال 76 است توافق کنند که بر مبنای مقررات سال 1356 قراردادشان تنظیم شود بلامانع است.

پرسش: چنانچه رابطه بین موجر و مستاجر مکان تجاری مشمول مقررات سال 1356 باشد تجدید قرارداد آنها در سال 1380 یا هر سالی بعد از سال 76 چه تاثیری بر قرارداد اجاره دارد؟

پاسخ: با تنظیم روابط بر مبنای قانون سال 56 تجدید قرارداد در سال 1380 یا هر سالی بعد از سال 1376 قراردادشان را از شمول قانون سال 1356 خارج نمی کند.

پرسش: اگر مستاجر محل تجاری که مشمول قانون سال 56 است سرقفلی پرداخت نکرده باشد آیا هنگام تخلیه مستحق دریافت حق کسب و پیشه است؟

پاسخ: بله، فرقی نمی کند چه در زمان تنظیم قرارداد به موجر حق کسب و پیشه داده باشد و چه نداده باشد اگر قراردادشان مشمول قانون سال 56 باشد مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت حق کسب و پیشه دارد.

پرسش: اگر مستاجر مکان تجاری که روابط او با موجر بر مبنای قانون سال 56 تنظیم شده و از مالک اجازه انتقال به غیر داشته بعد از سال 76 آن را به دیگری منتقل کند چه قانونی بر این انتقال حاکم می شود؟

پاسخ: در این صورت رابطه مستاجر دوم با موجر باز هم بر مبنای قانون سال 56 است و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق تخلیه ندارد.

*اصولا قوانین 15 روز پس از انتظار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند./

برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

مشخصات طرفین

خواهان: نام  نام خانوادگی  نام پدر  شغل  محل اقامت

خوانده: نام  نام خانوادگی   نام پدر  شغل  محل اقامت

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن: الزام خوانده به پرداخت بقیه ثمن معامله و نیز کلیه‌ی خسارات قانونی

دلایل‌و منضمات‌دادخواست: 1 _ تصویر مصدق مبایعه نامه 2_ تصویر مصدق سند مالکیت (درصورت وجود) 

ریاست محترم............................................................. 

با سلام و عرض ادب؛ احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب............................................فرزند............................ طی مبایعه‌نامه عادی شماره..................مورخ...................موضوع معامله را واقع در پلاک ثبتی............بخش...........واقع در......................................... به آقای/خانم.......................... فروخته و مبلغ................................ریال (نقداً / طی چک) از سوی خریدار به اینجانب پرداخت گردید. هر چند اینجانب تعهدات خود را انجام داده‌ام ولی متأسفانه خوانده علیرغم تعهد مقرر مندرج در بند/بندهای....................... مبایعه نامه و حلول وقت انجام آن، از اجرای تعهدات قراردادی خودداری می‌نماید. فلذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم مربوطه تقاضای رسیدگی به خواست اینجانب و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله و کلیه‌ی خسارات و هزینه‌ی دادرسی به استناد مواد (10)، (219)، (220)، (1301) قانون مدنی و مواد (197)، (515)، (519) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورداستدعاست.

محل امضاء _ مهر _ انگشت

مدیر یا هیأت مدیره مجتمع مسکونی یا ساختمان‌های تجاری که مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هستند موظفند برحسب مسئولیت مخارج مربوط به قسمت‌های مشترک (مشاع) را ماهیانه از ساکنین یا مالکین آپارتمان‌ها جمع‌آوری و برای ساختمان هزینه کنند.

البته باید به این نکته توجه داشت که پرداخت حق شارژ فقط متوجه مالک آپارتمان نیست، بلکه مشمول مستأجر نیز می‌شود. در این میان هرازگاهی شاهد هستیم بین مدیر ساختمان و برخی ساکنین مجتمع مسکونی یا آپارتمان‌ها به دلیل نپرداختن حق شارژ درگیری‌هایی رخ می‌دهد و مالک یا مستأجر ادعا می‌کنند به خاطر این که خانه تخلیه بوده و یا مدتی در مسافرت بوده یا از قسمت‌های مشاع استفاده نمی‌کنند، پس پرداخت حق شارژ یا هزینه‌های تعمیرات ضروری شامل آنها نمی‌شود.

اما باید به این نکته توجه داشت که حق شارژ آپارتمان ارتباطی به بودن یا نبودن در خانه یا کم و زیاد مصرف کردن و خالی بودن آپارتمان ندارد. کسی هم نمی‌تواند با مصوبه مجمع عمومی ساختمان یا اکثریت ساکنین مجتمع مسکونی مخالفت نموده و از پرداخت حق شارژ خودداری کنند. براساس ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها – مصوب اسفند 1343 – پرداخت حق شارژ ماهیانه الزامی است (چه مورد استفاده قرار گیرد و یا در صندوق ذخیره شود).

تعیین سهم هر مالک یا مستأجر نیز در رابطه با حق شارژ از چند طریق امکانپذیر است. از جمله این که مالکان یا مستأجران با موافقت یکدیگر مبلغی را به عنوان حق‌شارژ مشخص کنند یا این که مساحت هر آپارتمان را به کل ساختمان محاسبه کرده و بر مبنای آن برای هر آپارتمان حق شارژ تعیین نمایند.

اگر مالک یا مستأجر از پرداخت حق شارژ خودداری کرد در ابتدا مدیر یا هیأت مدیره ساختمان به طور کتبی به آن فرد درباره عدم پرداخت شارژ تذکر خواهد داد و در صورت نپرداختن حق شارژ با مراجعه به مجتمع قضایی محل سکونت اظهارنامه‌ای را برای آن شخص ارسال خواهد کرد و از او خواهد خواست در مدت 10 روز بدهی‌اش را بپردازد.

در صورت عدم تسویه حساب با مراجعه به اداره ثبت محل به استناد اظهارنامه می‌تواند درخواست اجرائیه کند. اگر توجهی به اجرائیه ثبت هم نشد با مراجعه به دادگاه حقوقی به استناد تبصره یک ماده 10 قانون شکایتی علیه مالک یا مستأجر تسلیم دادگاه می‌نماید. دادگاه نیز به اینگونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم محکومیت را صادر می‌کند. دادگاه می‌تواند علاوه بر ملزم کردن فرد به تسویه حساب وی را به دو برابر مبلغ بدهی و همچنین محرومیت‌های قانونی مانند قطع خدمات مشترک از جمله شوفاژ، تهویه مطبوع، آب‌گرم، گاز و غیره محکوم نماید.

چکیده:

زمینهای موات در فقه جزء انفال بوده از اموال دولتی محسوب می‏شوند؛ طبق روایت «من أحیی أرضا مواتا فهی له» هرکس حق احیاء و تملک آنها را دارد، اما شرایط زمان و افزایش جمعیت ایجاب می‏کند که این إذن کلی بر احیاء از عامه سلب شود تا حکومت بتواند نیازهای جامعه را در تهیه مسکن مناسب برای آنها حل نماید. لذا قانونگذار با اذن ولی فقیه حق استفاده از احکام ثانویه برای تصویب موادی متناسب با مقتضیات و شرایط زمان را برای خود قائل شده است؛ اما احکام ثانویه استثناء بر احکام اولیه است و نیز قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» ایجاب می‏کند که حق مالکیت ایجاد شده بر زمینهای موات که در اثر احیاء به دست آمده محترم شمرده شود؛ لذا خاصیت تخصیصی احکام ثانویه نسبت به احکام اولیه صرفا محدود به مکان و زمان است و نه بیش از آن.

کلیدواژه ‏ها: اراضی، موات، بایر، احیا، مالکیت