مهریه عند الاستطاعه و عندالمطالبه

این روز ها واژه های عندالمطالبه و عندالاستطاعه جزو واژه های روز و پر گفت و شنود به شمار می روند. مخصوصا واژه عندالاستطاعه که از پستوی کتب فقهی و حقوقی به ویترین روزنامه ها و سایت ها و دیگر رسانه ها اسباب کشی کرده است. علت این اسباب کشی دستور رئیس سازمان ثبت مبنی بر درج شرط مزبور در سند های ازدوج است. خلاصه داستان از این قرار است که در سال 1385 رئیس سازمان ثبت طی بخش نامه ای به سردفتران ازدواج اعلام می کند که ایشان هنگام ثبت نکاح به زوجین تفهیم نمایند که می توانند مهریه را به طور عند الاستطاعه شرط نمایند. در سال جاری بنا بر اعلام سازمان ثبت مقرر شده است که در دفتر چه های ازدواج شرط مزبور چاپ شود. به این صورت که دو گزینه وجود داشته باشد یکی اینکه مهریه عندالاستطاعه است و دیگری آنکه عندالمطالبه است. و زوجین هنگام عقد رسمی یکی از این دو شرط را به صورت اختیاری و بر اساس توافق برگزینند.

در باره این موضوع پرسش ها و ابهامات مختلفی مطرح شده است. مثلا آیا شرط عندالاستطاعه بودن مهریه اصولا شرط صحیحی است یا اینکه باطل می باشد؟ آیا اگر گزینه عندالاستطاعه به وسیله زوجین انتخاب شود مهریه دیگر عندالمطالبه نیست یعنی تکلیف مرد به پرداخت آن نیاز به مطالبه زوجه ندارد؟ و بالعکس؟ و اثر حقوقی این شروط چیست؟

در اینجا مجال پاسخ گفتن به این پرسش ها که جملگی از موضوعات فنی حقوقی است نمی باشد و به نظر بنده تهیه کنند گان و پیشنهاد کنندگان هم چندان به این امور توجه ای نداشته اند. مهم ترین اثر این راهکار و ابتکار جدید سازمان ثبت رهانیدن مرد از بازداشت در صورت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که البته این در صورتی است که گزینه عند الاستطاعه هنگام عقد برگزیده شود. ولی آیا زوجین بر انتخاب این شرط توافق می کنند؟! این امر بعید به نظر می رسد زیرا همانگونه که در جامعه کنونی تعیین مهریه زیاد و با ارقام نجومی ناشی از عدم اعتماد فیمابین کسانی است که قصد ازدواج دارند همین بی اعتمادی متقابل نیز باعث می شود مردم به سمت انتخاب گزینه عندالمطالبه روی آورند و نه عندالاستطاعه!

بنابراین راهکار مزبور برای کاهش محبوسان بدهکار چندان کارا به نظر نمی رسد و راهکار اصلی را باید در اصلاح  ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که البته پیش از این لایحه ای هم توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارسال شده است و اکنون در کمیسیون قضائی در حال بررسی است که در صورت تصویب نه تنها مشکل حبس زوج های بدهکار به خاطر مهریه را حل می کند بلکه مشکل تمام بدهکاران مالی در حبس را یکجا برطرف می سازد.(البته  در تصویب آن لایحه هم باید دقت های لازم صورت گیرد)

از یک نکته غافل نشویم که ابتکار سازمان ثبت یک فایده هم دارد و آن اینکه زوج را در هنگام عقد به این فکر فرو می برد که اینکه از قدیم می گویند «مهریه را که داده است و که گرفته» خیلی هم درست نیست و گرنه خانواده زوجه با گزینه عندالاستطاعه موافق بود پس نباید با مهریه بالا موافقت کرد بنابر این ابتکار مزبور شاید به طور غیر مستقیم در کاهش مهریه ها موثر باشد

پپپپ>امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی دادگستری