بررسی عوامل محدود کننده و ناقض حقوق مالکیت

مرکز پژوهش ها همچنین برای شناسایی متغیرها و مولفه های موثر بر حقوق مالکیت از ساختار نظریه بازی استفاده کرده و با تشریح فرآیند شکل گیری قرارداد در جامعه، به بیان و تشریح این موضوع پرداخته است که چه متغیرها و مولفه هایی از حقوق مالکیت سبب خواهند شد تا قراردادی نقض یا اساسا منعقد نشود.

به عبارت دیگر بر اساس چارچوب مورد پذیرش در پژوهش حاضر، زمانی حقوق مالکیت تضمین می شود که چارچوبی در جامعه ایجاد شود که اولا، مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و ثانیا، در جامعه ساختاری فراهم شود که بر اساس آن، انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیتشان بر دارایی و اموال به گونه ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی های خود در آینده اطمینان داشته باشند. در این شرایط هر متغیری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتمادشان، سبب کاهش تمایلشان به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرارداد را در پی داشته باشد، می تواند «ناقض حقوق مالکیت» قلمداد شود.

این گزارش در ادامه می افزاید: مفهوم حق مالکیت فردی، حدود یازده هزار سال پیش و از همان زمانی که انسان به رام کردن حیوانات، شکار و کشاورزی پرداخت، در بطن جامعه وجود داشته است. تا انجا که باستان شناسان بر این عقیده اند که هیچ گاه کشاورزی قادر نبود تا قبل از ظهور حقوق مالکیت فردی پدید آید، زیرا کشاورزی موفق مستلزم وجود چنین حقوقی است (برایندوود و ویلی، 1962:343). دردنیای رابینسون کروزوئه (زندگی غیراجتماعی و منفرد)، حقوق مالکیت، نقشی بازی نمی کند: حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و به فرد کمک می کند تا انتظاراتی را که به طور معمول می تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه تبلور می یابند. از این رو با شروع زندگی اجتماعی مفهوم حقوق مالکیت نیز نمود می یابد. اما مباحث نظری در باب اهمیت حقوق مالکیت از اواسط قرن شانزدهم رونق گرفت. شاید بتوان گفت جان لاک اولین اندیشمندی بود که به صورت نظری به بیان اهمیت حقوق مالکیت پرداخت.

اما در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است تا جایی که این موضوع یکی از اساسی ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می سازد. بسیاری از تحقیقات تجربی این واقعیت را نشان می دهند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیربنای توسعه و سیالیت جریان های اقتصادی را محقق سازد. از این رو بسیاری از جوامع در سال های اخیر به دنبال آن بوده اند که با استفاده از راهکارهای مختلف، سطح تضمین حقوق مالکیت در جامعه را ارتقا دهند. اقتصاد ایران نیز به واسطه حرکت در فرآیند توسعه، نیاز خواهد داشت تا بیش از پیش به این مفهوم مهم اقتصادی توجه داشته باشد، اما متاسفانه بسیاری از شاخص های جهانی در باب حقوق مالکیت، رتبه نازل ایران را در میان کشورهای منطقه و جهان از این منظر نشان می دهند.

این تحقیق، به اختصار، مفهوم حقوق مالکیت را تبیین کرده و در ادامه مواردی که به واسطه آن حقوق مالکیت نقض و محدود می شوند را تشریح کرده است.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی