دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی

دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی با کاربری زراعی منع قانونی ندارد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت (م.ج.) به طرفیت شهرداری شاندیز و مدیریت جهاد کشاورزی مشهد، [به خواسته] الزام شهرداری به صدور مجوز دیوارکشی اطراف زمین؛ با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در متن شکایت و لایحه دفاعیه، صرف نظر از اینکه دیوارکشی جزء ساختمان نیست که کمیسیون ماده صد صالح بر رسیدگی باشد و صرف نظر از اینکه در صورتی که ملک خارج از محدوده شهر باشد شهرداری حق دخالت ندارد، زمین کشاورزی جهت حفظ محصولات خود زمین را محصور می نماید، کدام قانون است [که] جلو منافع مالکیت و مالک خصوصی را بگیرد و استدلال شهرداری در خصوص مساحت حداقل (5000) متر مردود است. زیرا اولاً به ماده آن استناد نکرده و ثانیاً در زمین زراعی و کشاورزی شهرداری حق دخالت ندارد و ثالثاً مالک چه کار کند بدون مجوز دیوارکشی می نماید حکم تخریب صادر می گردد، با مجوز می خواهد دیوارکشی نماید، با دلایل واهی از اعطای مجوز خودداری و ممانعت می شود، مخالفت با قانون اقدام می شود که مقرر نموده پروانه صادر گردد؛ بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده می شود، به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به الزام شهرداری به صدور مجوز دیوارکشی جهت زمین زراعی خود مالک صادر می گردد. این رأی قطعی است.

صادقیه یا آریاشهر پیشین بعد از میدان آزادی احد از محله‌های سرشناس تهران است که در منطقه 2 و 5 پیمان دارد. خرید منزل در برزن صادقیه یا کرایه خانه در برزن صادقیه به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردش، متقاضیان زیادی دارد. 

محله صادقیه در مناطق شهرداری 2 و 5 پیمان دارد و کران این دو ناحیه دو بزرگراه کبیر اشرفی اصفهانی و بزرگراه جناح است که به فلکه دوم صادقیه متصل می‌شود. این فلکه از سمت غرب به بزرگراه آیت‌الله کاشانی و از شرق به خیابان ستارخان متصل است.

خرید خانه در صادقیه

در چند ماه گذشته بیشترین درصد معاملات ملکی مربوط به منطقه5 بوده است. قیمت فروش و خرید آپارتمان در خیابان‌های گوناگون آن کمی تفاوت دارد. مثلا بها یک آپارتمان دوخوابه 52 متری در صادقیه دو میلیارد و 869 میلیون تومان (اردیبهشت 98) است؛ یعنی خرید منزل در صادقیه با چنین متراژی متری 13 میلیون تومان (اردیبهشت 98) تمام می‌شود. به‌طور کلی خرید خانه در این برزن از متری 10 میلیون تومان (اردیبهشت 98) شروع می‌شود و بنا به موقعیت خانه بها آن هم بالا می‌رود.

اجاره خانه در صادقیه

نرخ اجاره خانه و رهن آپارتمان در محله صادقیه متوسط رو به بالا است. میزان اجاره‌بها و رهن، به متراژ خانه، نورگیر بودن، خیابان، امکانات آپارتمان و لوکس بودن آن ارتباط دارد. مثلا برای رهن و اجاره یک آپارتمان دوخوابه 70 متری در برزن صادقیه لازم است صدمیلیون تومان بابت رهن و 500 هزار تومان (اردیبهشت 98) بابت اجاره بپردازید. در ضمن با 230 میلیون تومان (اردیبهشت 98) می‌توانید یک آپارتمان یک‌خوابه 95 متری اجاره کنید.

تاریخچه محله صادقیه

آریاشهر در عهد ناصرالدین شاه قاجاریان به‌وجود آمد و در سررسید پهلوی‌ها به علت خوش‌آب‌وهوایی و تقرب به نخستین اتوبان‌های شهر، رشد آن سرعت گرفت. آپارتمان‌های شهرآرا و خانه‌های ویلایی تهران‌ویلا از ساخت‌و‌سازهای این دوران است. رشد آپارتمان‌سازی و ساخت‌وسازها در دوره پهلوی دوم، تعداد زیادی را برای خرید آپارتمان و ویلا به این محله کشاند.

در ابتدا شکل‌گیری این محله، محلات کنونی ارمکان، برق آلستوم، همتافت قضائیه و کاشانی ساخته شد. ولی امروز فاصله‌ محله‌ها از یکدیگر اغلب شده و با یکدیگر حتماً مشخصی دارند.

دسترسی محله صادقیه

مهم‌ترین مزیت آریاشهر برای کسانی که به تعقیب رهن و اجاره یا خرید و فروش خانه و آپارتمان هستند، دسترسی به متروی صادقیه است. این برزن کنار ایستگاه مترو، پایانه تاکسی و اتوبوس‌رانی قرار دارد و  نزدیک  از تمام نقاط شهر تهران به این محله تاکسی آمد و شد می‌کند. از آنگونه می‌توان به میدان‌های مهم طهران مانند فاطمی، تجریش، ولیعصر اشاره کرد. خط بی.آر.تی پایانه آزادی به دانشگاه علوم و تحقیقات از این منطقه عبور می‌کند.

دسترسی کرج به آریاشهر هم از طریق متروی صادقیه بسیار آسان است. بخشی از متقاضیان خرید خانه در محله صادقیه و کرایه خانه در برزن صادقیه، افرادی هستند که روزانه در این دو منطقه شهری رفت و آمد دارند.

ویژگی‌های محله

دلیل رونق آریاشهر در گذشته با انگیزه ها رونق کنونی آن کاملا متفاوت است. در ماضی خوش‌آب‌وهوایی، داشتن چشم‌انداز مناسب به شهر و کوه، هستی باغات و روستاهای باطراوت و کم و بیش شدن به بافت شهری از آنگونه انگیزه ها مهم مهاجرت به این ناحیه به‌شمار می‌آمده است. اما امروز بیشتر به رونق اقتصای و تجاری منطقه پروا می‌شود.

موارد سقوط حق کسب و پیشه و سرقفلی

 انتقال به غیر:

در صورتی که با عدم وجود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید.

 تغییر شغل:

تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق و حقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

 تعدی و تفریط:

تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه نماید.

 عدم پرداخت اجاره بهاء:

یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت 10 روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید. قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید.

مرکز پژوهش ها همچنین برای شناسایی متغیرها و مولفه های موثر بر حقوق مالکیت از ساختار نظریه بازی استفاده کرده و با تشریح فرآیند شکل گیری قرارداد در جامعه، به بیان و تشریح این موضوع پرداخته است که چه متغیرها و مولفه هایی از حقوق مالکیت سبب خواهند شد تا قراردادی نقض یا اساسا منعقد نشود.

به عبارت دیگر بر اساس چارچوب مورد پذیرش در پژوهش حاضر، زمانی حقوق مالکیت تضمین می شود که چارچوبی در جامعه ایجاد شود که اولا، مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و ثانیا، در جامعه ساختاری فراهم شود که بر اساس آن، انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیتشان بر دارایی و اموال به گونه ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی های خود در آینده اطمینان داشته باشند. در این شرایط هر متغیری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتمادشان، سبب کاهش تمایلشان به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرارداد را در پی داشته باشد، می تواند «ناقض حقوق مالکیت» قلمداد شود.

این گزارش در ادامه می افزاید: مفهوم حق مالکیت فردی، حدود یازده هزار سال پیش و از همان زمانی که انسان به رام کردن حیوانات، شکار و کشاورزی پرداخت، در بطن جامعه وجود داشته است. تا انجا که باستان شناسان بر این عقیده اند که هیچ گاه کشاورزی قادر نبود تا قبل از ظهور حقوق مالکیت فردی پدید آید، زیرا کشاورزی موفق مستلزم وجود چنین حقوقی است (برایندوود و ویلی، 1962:343). دردنیای رابینسون کروزوئه (زندگی غیراجتماعی و منفرد)، حقوق مالکیت، نقشی بازی نمی کند: حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و به فرد کمک می کند تا انتظاراتی را که به طور معمول می تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه تبلور می یابند. از این رو با شروع زندگی اجتماعی مفهوم حقوق مالکیت نیز نمود می یابد. اما مباحث نظری در باب اهمیت حقوق مالکیت از اواسط قرن شانزدهم رونق گرفت. شاید بتوان گفت جان لاک اولین اندیشمندی بود که به صورت نظری به بیان اهمیت حقوق مالکیت پرداخت.

اما در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است تا جایی که این موضوع یکی از اساسی ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می سازد. بسیاری از تحقیقات تجربی این واقعیت را نشان می دهند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیربنای توسعه و سیالیت جریان های اقتصادی را محقق سازد. از این رو بسیاری از جوامع در سال های اخیر به دنبال آن بوده اند که با استفاده از راهکارهای مختلف، سطح تضمین حقوق مالکیت در جامعه را ارتقا دهند. اقتصاد ایران نیز به واسطه حرکت در فرآیند توسعه، نیاز خواهد داشت تا بیش از پیش به این مفهوم مهم اقتصادی توجه داشته باشد، اما متاسفانه بسیاری از شاخص های جهانی در باب حقوق مالکیت، رتبه نازل ایران را در میان کشورهای منطقه و جهان از این منظر نشان می دهند.

این تحقیق، به اختصار، مفهوم حقوق مالکیت را تبیین کرده و در ادامه مواردی که به واسطه آن حقوق مالکیت نقض و محدود می شوند را تشریح کرده است.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

فروش اموال غیر منقول یکی از مهم‌ترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر آن موارد برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است. قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه در ردیف مستثنیات دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی دلالت بر نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌علیه دارد. همین دیدگاه موجب شده است پس از مزایده و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید؛ به نحوی که برخی تحویل آن را خارج از وظایف دادگاه در مرحله اجرا دانسته و منتقل‌الیه را به طرح دعوای خلع ید راهنمایی می‌نمایند. عده‌ای نیز حسب مورد چنانچه ملک در تصرف محکوم‌علیه باشد و برخی هم در هر صورت با استفاده از قدرت عمومی نسبت به تخلیه و تحویل ملک به برنده مزایده اقدام می‌نمایند.
در این نوشتار سعی می‌شود ضمن بیان نظرات مختلف و مبانی استدلالی طرفداران آنها، دیدگاه‌ها و رویه قضایی موجود بررسی و آنچه با اصول حقوقی و عدالت قضایی سازگارتر است، معرفی شود.
مبانی استدلالی قائلان به عدم تکلیف اجرای احکام درخصوص تحویل مال غیرمنقول مورد مزایده ‌
‌پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود. چنانچه محل فروخته شده در تصرف کسی باشد که برای تحویل آن اقدامی نمی‌کند، طرفداران عدم تکلیف اجرای احکام درخصوص تحویل مال غیرمنقول مورد مزایده در پاسخ به درخواست برنده مزایده مبنی بر تحویل مال مورد معامله، او را به تقدیم دادخواست حقوقی و طرح دعوای خلع ید علیه متصرف راهنمایی می‌‌کنند. مبانی استدلالی این گروه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
1-نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه با این مضمون که طبق مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.
2-مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی به طور ویژه و مخصوص پیش‌بینی شده و در این بخش که مبحث دوم از فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی در فروش اموال توقیف شده را دربرمی‌گیرد، چنین اختیار یا تکلیفی برای قسمت اجرای دادگاه مقرر نشده است. ازاین‌رو پس از فروش اموال توقیف شده، اقدامات لازم برای پرداخت وجه حاصل از فروش به محکوم‌له و وصول هزینه‌های اجرایی به عمل آمده و عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می‌شود.
3-تحویل مال مورد مزایده در مفاد اجراییه قید نشده و آنچه موضوع حکم و اجراییه بوده، صرفاً وصول محکوم‌به است. چنانچه اقدامات اجرایی در جهت تقسیم ترکه یا دستور فروش مال مشاعی نیز باشد، اختیارات قسمت اجرا محدود به فروش آن بوده و تخلیه محل و تحویل آن به برنده مزایده که در احکام راجع به خلع ید، تخلیه یا تحویل مورد معامله به‌تنهایی به عنوان یک عملیات اجرایی مستقل محسوب می‌شود، نیازمند طرح دعوا و صدور حکم در این مورد است.
4-اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود، مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ در حالی که تحویل مال فروخته شده به عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و با توجه به حکم مقرر در ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است. پس از آن برابر ماده 145 قانون مذکور سند انتقال حسب مورد توسط مالک یا نماینده دادگاه امضا می‌شود و این تنها تکلیفی است که قسمت اجرا در مقابل برنده مزایده دارد و به این ترتیب، اقدامات اجرایی در مورد فروش پایان یافته محسوب می‌شود.

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در رابطه با دعاوی متعدد اعم از حقوقی و کیفری مطرح می‌شود و اساساً هدف نهایی از طرح دعاوی می‌باشد، اجرای احکام است. اجرای احکام به معنی این است که به هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسیده و حکمی را صادر می‌نماید، حال باید در عرصه عمل خود را نمود کند و آنچه به نفع محکوم له صادر شده به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در این مرحله و در سیر اقدامات لازمه باید یک مفهوم و عاملی روبه‌رو می‌شویم که بسته به جایگاه رو به رویی شدن و نقش تأثیرگذاری خاص، می‌تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. این عامل و مفهوم «شخص ثالث» است. آن چه که ما در این پژوهش به بررسی آن می‌پردازیم بررسی مفهوم شخص ثالث و جایگاهی است که می‌تواند بسته به شرایط خاص در رابطه با مرحله اجرا ایفاء کند.

هیأت نظارت

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی
دارای 2 عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

دعوی از لحاظ لغوی یعنی خواستن، ادعا کردن چیزی را دادخواهی، تظلم در ترمینولوژی حقوقی دعوی به معنی خواستن چیزی است براساس منازعت که عناصر آن چنین است:

1-  اخبار از حقی معلوم

2-  اخبار مذکور به ضرر کس یا کسان معلوم

3-  آن اخبار به نفع مخبر باشد یا به نفع کسی که اونماینده اوست

4-  مطالبه حق بوسیله مخبر مذکور

5-  وجود منازعه بین دو طرف

6-  حقی که مدعی می طلبد باید جنبه خصوصی داشته باشد نه عمومی یعنی مصالح عامه که این جزو امور حسبی است باید جنبه خصوصی داشته باشد نه عمومی یعنی مصالح عامه که این جزو امور حسبی است چون این عناصر گرد آیند امری ترافعی صورت می گیرد.

7-  آنچه شخص یا اشخاص را به سوی مراجع قضایی می کشاند همان تظلم خواهی از آن مرجع برای حقی است که مورد انکار تضییع و یا تجاوز قرار گرفته و به صورت منشا اختلاف بین متداعیین تجلی یافته و روشهایی چون  میانجیگری وساطت و کد خدا منشی در حل اختلاف اثر بخش نبوده است.از اینرو مرجع قضایی نسبت به تشخیص حق از باطل با رعایت موازین آئین دادرسی کامل واتخاذ تصمیم ختم دعوی حقوقی را اعلام می نماید. در مبحث حقوق مدنی سخنی در جرم و مجازات نیست بلکه مشکل در روایط اقتصادی یا اجتماعی پیش آمده که حل آن از دادگاه یا مرجع قضایی خواسته می شود. ومثلا دعوی تخلیه ملک علیه بدهکاری که بدهی خود را نپرداخته که در این حالت تخلیه ملک یا دریافت طلب از مرجع قانونی خواسته می شود که طرف را به انجام این موارد وادار کند. این امور مجازات جزایی برای محکوم ندارد مگر اینکه تصرفات یا اقدامات و تحقق او توام با فعل یا ترک فعل باشد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده که در این صورت به درخواست ذی نفع یا مجنی علیه موضوع قابل طرح در مراجع رسیدگی کننده به امر جزایی نیز می باشد والا با درخواست ذینفع در دادگاههای مدنی و با مراجع شبه قضایی در چارچوب مقررات اقدام خواهد شد.

8-  رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از مالی وغیر مالی وفق قانون آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد و آنچه مسلم است قاضی بدوا به دلایل و مستندات دعوی رسیدگی و طبق فصل دهم قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 194 تا 294 و در نهایت به استناد ماده 295 انشا رای می نماید به موجب ماده 197 قانون مذکور اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد اما مراجعه به دادگاه همواره جنبه دعوی ندارد.

قبل از آن که به بررسی مقررات و عرف حاکم بر روابط موجر و مستاجر درخصوص حق کسب و پیشه برمبنای قانون سال 1356 بپردازیم لازم است تا درخصوص حق کسب و پیشه و فرق آن با سرقفلی کمی توضیح دهیم. در عرف تجاری مبلغی که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند سرقفلی و به مبلغی که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستاجر داده می شود حق کسب و پیشه یا تجارت گفته می شود. البته در بعضی موارد از هر دو اصطلاح به یک مفهوم استفاده می شود کما این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 فرقی بین این دو اصطلاح قائل نشده است.
پرسش: آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد. برای مثال در اجاره نامه قید شود که مستاجر مکان تجاری حق دریافت حق کسب و پیشه را هنگام تخلیه ندارد 
 پاسخ: اگر موضوع سؤال در مورد مکان تجاری است که مشمول قانون 1356 می باشد پاسخ منفی است زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستاجر تعلق می گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نمی باشد پس اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده باشد و مستاجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد چنین شرطی قابل ترتیب اثر نیست و چنانچه موجر جهت تخلیه مستاجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر می کند.

چکیده:

در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند. که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذی نفع ثالث لطمه وارد می آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ماهیت تصرفات مزبور از دیدگاه اصول و قواعد حقوقی طی سه بخش مشتمل بر الف- کلیات ب - تحلیل حقوقی موضوع ج- جمع بندی و نتیجه گیری مورد بررسی قرار گرفته و تبیین شود.

کلید واژه: فسخ بایع، انتقال مبیع، حقوق ثالث