نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در رابطه با دعاوی متعدد اعم از حقوقی و کیفری مطرح می‌شود و اساساً هدف نهایی از طرح دعاوی می‌باشد، اجرای احکام است. اجرای احکام به معنی این است که به هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسیده و حکمی را صادر می‌نماید، حال باید در عرصه عمل خود را نمود کند و آنچه به نفع محکوم له صادر شده به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در این مرحله و در سیر اقدامات لازمه باید یک مفهوم و عاملی روبه‌رو می‌شویم که بسته به جایگاه رو به رویی شدن و نقش تأثیرگذاری خاص، می‌تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. این عامل و مفهوم «شخص ثالث» است. آن چه که ما در این پژوهش به بررسی آن می‌پردازیم بررسی مفهوم شخص ثالث و جایگاهی است که می‌تواند بسته به شرایط خاص در رابطه با مرحله اجرا ایفاء کند.

مفهوم و تعریف شخص ثالث در دعوی که در مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی مطرح می‌شود، مفهوم متعدد مورد توجه است و مطرح می‌گردد. از جمله این مباحث که در قوانین ما نیز بخش‌های متعدد را به خود اختصاص داده است مفهوم «شخص ثالث» است. سؤالی که در اذهان مطرح می‌شود این است که اساساً شخص ثالث به چه مفهومی است و این که چه زمانی می‌توان فرد را به عنوان ثالث تلقی نمود؟ در یک دعوی بر طبق قاعده دو طرف اصلی دارد یعنی خواهان و خوانده. گاهی این اتفاق تحقق می‌یابد که فردی خارج از این دو طرف در دعوا وارد می‌شوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح وارد می‌شوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح شده به دلیل این که حقوقشان مورد تضییع قرار گرفته است، اعتراض می‌کنند. با توجه به این مباحث می‌توان شخص ثالث را این گونه تعریف کرد که عبارتند از این که فردی خارج از طرفین اصلی وارد دعوا شود یا به دعوا جلب شود و یا برای رای مادر اعتراض کند. این مفهوم در مرحله اجرا به مانند دیگر مراحل نیز قابل طرح و بررسی است. بسته به این شخص ثالث در چه شرایط و وضعیتی وارد مرحله اجرا شود و این که چه نقشی داشته باشد آثار و تبعات متفاوتی ایجاد می‌کند که هر یک در فصول بعدی مطرح می‌شود. فصل دوم: جایگاه شخص ثالث در قانون اجرای احکام شخص ثالث که در مرحله اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتی می‌باشد که هر یک از شرایط متبنی بر این امر می‌شود که نقش خاصی از جمله بازدارندگی یا تسهیل دهندگی و یا بازگرداندگی به حالت پیش را در دعوا ایفاء کند. گفتار اول گاهی شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه ورود پیدا می‌کند که اساساً هیچ دعوی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده است و اساساً هیچ تعرضی نسبت به او صورت نگرفته است بلکه شخص ثالث تنها نقش تسهیل کننده در روند اجرا می‌باشد. لین بدین معنی است که ثالث، اموال ودارائی‌هایی را که از شخص محکوم علیه مطلع است معرفی می‌کند و ابراز می‌دارد که اموال متعلق به محکوم علیه است. باید توجه داشت که ثالث در این رابطه اساساً هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ گاه نمی‌توان او را به هر دلیل متولی جبران خسارت دانست زیرا که او هیچ ضمانتی مبنی بر تضمین این امور و حفاظت از آن و یا تعهدی بر اعلام بر آن نداشته است.

این موضوع در تبصره ماده 34 به طور صریح اعلام گشته است و آن عبارتند از این که «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند» گفتار دوم گاهی شخص ثالث مبتنی بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمی‌شود و مالی را معرفی نمی‌کند بلکه فردی محکوم له است که برای فراهم آمدن زمینه‌ی اجرا به عنوان یکی از تعهدات خود یعنی معرفی مالی از محکوم علیه اقدام می‌کند ولی در این حالت مال را که معرفی می‌کند، در ید خود محکوم علیه نیست بلکه در ید شخص ثالث است. در این حالت شخص ثالث هیچ ادعایی نسبت به اموال ندارد بلکه در این حالت شخص ثالث تنها به عنوان کسی که اموال را که متعلق به محکوم علیه است، در ید خود نگهداری می‌کند و متعهد می‌گردد که اموال را در دست خو محافظت کند و از ارائه آن به محکوم علیه خودداری کند. در این حالت بر خلاف گفتار نخست در صورتی که اموال تلف شود و یا ثالث از بازگو نمودن این اموال و طلب‌ها در ید خود خودداری کند باعث ایجاد تعهد ضمانتی بر ثالث می‌شود و ملزم است جبران خسارت کند در صورتی که این تعهد را اجرا نکند. حتی اگر بعد از پذیرش این موضوع از ارائه اموال باز هم خودداری کند، از اموال دیگر ثالث برداشت می‌شود و توقیف می‌گردد.

 در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی در روند اجرا، نقش حفاظتی نیز برخوردار است و باید به عنوان امانت‌گذار عمل نماید اما این تفاوت با بقیه امانت‌ها وجود دارد که ید او یک ید ضمانی است و نه امانی. تحقق تمامی این مسئولیت‌ها برای ثالث تنها مبتنی بر این است که به او نیز این ابلاغ در این رابطه به طور واقعی صورت گرفته باشد همچنین ثالث برای این که از بار مسئولیت خود رها سازد می‌تواند اموال را تماماً تسلیم به واحد اجرا کند تا دیگر مسئولیتی حفاظتی نداشته باشد. این مورد در موارد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی به طور صریح ابراز شده است که به تفصیل در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. اول) ابلاغ اخطار به شخص ثالث ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد».

 معمولا اجرائیه به درخواست محکوم له به طرفیت محکوم علیه برای وصول محکوم به صادر می گردد و ارتباطی با شخص ثالث ندارد ولی از آنجا که معمولا هر فردی ممکن است از لحاظ مالی با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراین امکان توقیف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که نزد ثالث است باید مال طلق باشد والا اگر در رهن یا وثیقه یا موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده 87 طریقه توقیف مال نزد شخص ثالث را بیان می کند، براساس این ماده اخطاری در باب توقیف مال یا طلب به پیوست رونوشت اجرائیه برای شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاریه ارسالی نام و نام خانوادگی محکوم علیه و نوع مالی که او در اختیار شخص ثالث دارد قید می شود چرا که لازمه توقیف مال در نزد ثالث معین بودن آن است. پیوست نمودن رونوشت اجرائیه به اخطاریه نام و نام خانوادگی محکوم علیه و مفاد اجرائیه را برای مخاطب مشخص می کند.

 نکته دیگری که در ماده 87 مشخص نگردیده این است که آیا ذکر دلایل اثبات کننده مال محکوم علیه نزد ثالث، در اخطاریه ارسالی لازم خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در اینکه قسمت اجرا بدون دلیل و مدرک نمی تواند به صرف ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد ثالث اقدامی بنماید شکی نیست اما ضرورت وجود دلیل و مدرک به این معنا نیست که در اخطاریه ارسالی نیز باید به نوع دلیل یا دلایل مربوط اشاره شود. ثالثی که اخطاریه به وی ابلاغ می شود یا شخصا اعلام می کند که مالی از محکوم علیه فرد او موجود است یا طرفین اجرائیه اعم از محکوم له یا محکوم علیه چنین امری را اعلام می کنند. معمولا این معرفی از جانب محکوم له صوت می گیرد مثلا با ارائه حساب پس انداز محکوم علیه تقاضا می کند وجود متعلق به او در بانک توقیف گردد در این مثال شخص ثالث بانک است یا اینکه محکوم له مالک مورد اجاره را معرفی نماید که ودیعه مورد اجاره توقیف شود. مطابق ماده 87 اخطاریه بایستی به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت شود، حال این سوال مطرح است که آیا ابلاغ قانونی نیز کفایت می کند؟ در پاسخ به این سوال ظاهرا 2 استدلال وجود دارد: استدلال اول آن است که ماده 87 فقط از ابلاغ به شخص ثالث و اخذ رسید نام برده است و ابلاغ به مخاطب نیز اعم از ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است و اخذ رسید در این ماده می تواند رسیدی باشد که از بستگان شخص ثالث یا یکی از افراد مذکور در ماده 69 قانون آیین دادسی مدنی اخذ می شود. مضافا اینکه تقید به ابلاغ واقعی موجب می شود عملیات اجرایی به طول انجام میده و امکان توقیف مال نزد ثالث فراهم نشود بنابراین ابلاغ موضوع ماده 87 هم می تواند ابلاغ واقعی و هم ابلاغ قانونی باشد. استدلال دوم آن است اخطاریه موضوع ماده 87 دارای آثاری است که جز با ابلاغ واقعی اخطاریه ایجاد نخواهد شد (از قبیل عدم تحویل مال محکوم علیه توسط شخص ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط شخص ثالث پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به دادورز در صورت درخواست او، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و....) به عنوان مثال نمی توان پذیرفت که اخطاریه به فرزند شخص ثالث ابلاغ شود ولی از لحظه ابلاغ، مال موجود نزد ثالث ابلاغ شده تلقی گرده و اگر آنرا به محکوم علیه تحویل دهد مسئول جبران خسارت محکوم له شناخته شود. بنابراین ایجاد مسئولیت برای شخص ثالث زمانی صورت می گیرد که او با ابلاغ واقعی از مفاد اخطاریه قسمت اجرا مطلع شده باشد. به نظرمیرسد استدلال دوم از وجاهت بیشتری برخوردار باشد و آنچه موجه بودن این استدلال را ثابت می کند تصریح ماده 87 به ابلاغ اخطار به شخص ثالث و اخذ رسید از وی (نه دیگری) اشاره دارد. این بیان ماده 87 در واقع حاکی از دقت قانونگذار در اعلام دو شخصه ابلاغ واقعی می باشد زیرا ابلاغ واقعی به شرح مذکور در ماده 68 قانون آ.د.م دارای 2 خصیصه است: اول تحویل به مخاطب و دوم اخذ رسید از او و ماده 87 به این دو خصیصه اشاره صریح دارد. بنابراین می توان گفت اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود فاقد آثاری خواهد بود که قانونگذار مدنظر داشته است. - مطابق ماده 87 اگر شخص ثالث شخص حقوقی باشد وظیفه خواهد داشت پس از ابلاغ اخطاریه همچون شخص حقیقی مال نزد خود را توقیف شده تلقی نماید و از طرفی ماده 87 همانطور که گفته شد ابلاغ واقعی به شخص ثالث را مد نظر قرار داده است. حال این سوال مطرح است که ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد؟

 پاسخ اینکه مطابق ماده 76 قانون آ.د.م ابلاغ اخطاریه به افرادی که قانونگذار مشخص کرده است و در شخص حقوقی ذی سمت هستند ابلاغ واقعی تلقی می گردد. - در ماده 87 مقرر گردیده مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ شود، منظور از مراتب گزارش ابلاغ به شخص ثالث است شاید به ذهن اینگونه متبادر شود که قسمت اجرا نباید منتظر بماند تا پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده به ثالث گزارش آنرا برای محکوم علیه ارسال نماید. بلکه به این معنا است که به محض ارسال اخطاریه به ثالث به محکوم علیه نیز ابلاغ گیرد که مال یا طلب او نزد ثالث توقیف شده است، به نظر درست میرسد که قسمت اجرا پس از اطلاع از ابلاغ اخطاریه به ثالث (اعاده اوراق) ابلاغ موضوع ذیل ماده 87 را نسبت به محکوم علیه انجام دهد چرا که اگر همزمان با ارسال اخطاریه برای ثالث این امر به محکوم علیه اعلام شود ممکن است اخطاریه محکوم علیه زودتر از ابلاغیه ثالث ابلاغ و او با مراجعه به ثالث مال یا طلب خود را در اختیار بگیرد و به این وسیله اقدامات دایره اجرا برای استیفای محکوم به از طریق شخص ثالث خنثی گردد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که لازم نیست که ابلاغ به محکوم علیه نیز ابلاغ واقعی باشد زیرا ماده 87 نوع ابلاغ به محکوم علیه را مشخص نکرده است. - ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی معادل ماده 81 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/55 می باشد که مقرر می دارد: هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ایی که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری دارد بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ می‌شود (در نسخه ثانی رسید گرفته می شود. اعم از اینکه ضخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل. - ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکام مدنی در مورد احکام دینی است و شامل احکام عینی نخواهد شد چرا که لازمه اجرای احکام عینی توقیف مال یا طلب نیست و در این خصوص ماده 44 قانون اجرای احکام حاکمیت خواهد داشت.

 حال سوالی که در رابطه با احکام دینی و ماده 87پیش می آید این است، اگر شخص ثالث با وصول اخطاریه قسمت اجرا ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد چه اقدامی خواهد شد؟ در پاسخت باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید در موردی هم که اخطاریه متضمن توقیف طلب باشد به نظر میرسد ادعای شخص ثالث مبنی بر این که محکوم علیه از او طلبی ندارد در قالب موارد مذکور قابل رسیدگی باشد به هر حال در فرضی که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود نیاز به سپردن مال به حافظ نخواهد بود زیرا در اینجا شخص ثالث خود حافظ تلقی می گردد. دوم) تکلیف شخص ثالث ماده 88 مقرر می دارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود». - یکی از آثار ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث آن است که به محض ابلاغ اخطاریه توقیف، ممنوعیت شخص ثالث از دادن مال یا طلب به محکوم علیه شروع می شود و ضمانت اجرای آن در صورت تخلف ثالث تادیه خسارات و غرامات به محکوم له است.

حال باید دید خاتمه این ممنوعیت شخص ثالث از تحویل مال یا طلب تا چه زمانی است؟ - با حصول یکی از جهات ذیل ممنوعیت از شخص ثالث برداشته خواهد شد: الف) قسمت اجرای احکام به موجب اخطاریه بعدی رفع توقیف از مال یا طلب را به شخص ثالث اعلام نماید. ب) محکوم له و محکوم علیه با هم قراری بگذارند و محکوم له در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام تعطیل عملیات اجرایی را تقاضا کرده و مراتب از سوی قسمت اجرا به ثالث اعلام شده باشد. - از دیگر تکالیف شخص ثالث که مال نزد وی توقیف شده اقدام طبق دستورات مدیر اجرا است و دستورات قسمت اجرا باید محدود به مقدمات استیفای محکوم به از مال توقیف شده باشد مثلا مدیر نمی تواند از شخص ثالث بخواهد که مخارج مال توقیف شده را بپردازد. - ذیل ماده 88 قانون اجرای احکام ضمانت اجرای جلوگیری از تخلف شخص ثالث را پیش بینی و مقرر داشته نامبرده در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهد بود این مسئولیت هم از نوع غیر قراردادی است زیرا در وضعیت ابلاغ اخطاریه به ثالث نه قراردادی بین قسمت اجرا و ثالث منعقد گیرد و نه بین شخص ثالث و محکوم له، بلکه حکم قانون ثالث را ملزم می نماید که بدهی خود را به غیر شخص دائن اصلی بپردازد و شرط این الزام، ابلاغ اخطاریه قسمت اجرا به شخص ثالث است. سوم) تحویل مال توسط ثالث به دادورز ماده 89 مقرر می دارد: «هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود». - صدر ماده 89 بیانگر این معنی است که اگر تعهد به شخص ثالث نسبت به محکوم علیه تعهد موجل باشد، دادورز اجازه نخواهد داشت جز در موعد حلول اجل آن را از شخص ثالث مطالبه نماید چرا که در این ماده تکلیف شخص ثالث به تحویل آن اموال به دادورز مشروط به این امر شده که تعهد او نسبت به محکوم علیه حال باشد. - در ماده 89 مقرر گردیده عین مال یا وجه نقد یا طلب در قبال اخذ رسید به دادورز تحویل گردد و منظور آنست که دادورز تاییدیه کتبی دریافت مال یا وصول وجه از شخص ثالث را تقدیم نماید و این تایید باید کتبی باشد تا در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

 چهارم) پرداخت اقساط و عوائد به قسمت اجرا ماده 90 مقرر می دارد: «در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید». ممکن است رابطه حقوقی بین ثالث و محکوم علیه متضمن پرداخت اقساط بدهی باشد به این صورت که بین آن دو توافق شده باشد ثالث طلب محکوم له را به صورت اقساط ماهانه بپردازد یا اینکه عقد اجاره ارتباط آن دو را تشکیل داده باشد و شخص ثالث مستاجر محکوم علیه بوده و شخص ثالث باید به همان ترتیبی عمل کند که نسبت به محکوم علیه عمل می کرده یعنی در همان موعد تعیین شده قسط بدهی یا اجراه بها را جهت پرداخت بلهه محکوم در تسلیم قسمت اجرا خواهد نمود. - در خصوص ابلاغ موضوع ماده 90 هم در مقایسه با ماده 87 آن است که در ماده 87 صحبت از توقیف شده و در ماده 90 صحبت از تسلیم به دایره اجرا است و در مورد تسلیم و تحویل اقساط یا اجور و عوائد به قسمت اجرا مهم آن است که ثالث از این اخطار مطلع شود و اطلاع نیز اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی است. پنجم) انکار شخص ثالث ماده 91 مقرر می دارد: «هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد». - نکته اینکه این اطلاع باید به صورت کتبی باشد و ابلاغ قانونی هم امکان دارد. درصورت ادعای عدم اطلاع از مفاد اخطاریه این ادعا قابل رسیدگی خواهد بود و تاریخی که شخص ثالث از مفاد اخطاریه مطلع گشته مبدا محاسبه مهلت ده روزه خواهد بود. این ادعا مطابق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی (از موارد اختلاف راجع به یا ناشی از اجرای حکم) اشکالی است که در مسیر اجرای حکم حادث شده بنابراین در دادگاهی که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می شود رسیدگی خواهد شد. ششم) آثار تخلف شخص ثالث «هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید». - مسئولیتی که قانونگذار برای شخص ثالث معین نموده است مسئولیت حقوقی است و دادگاه در صورتی حکم به جبران خسارت خواهد داد که از این راه خسارتی متوجه محکوم له گردد والا اگر محکوم له از طریق دیگری به محکوم به دست یافته باشد و زمانی متوجه او نشده باشد حکم به نفع وی داده نخواهد شد. هفتم) توقیف اموال شخص ثالث - ماده 89 مقرر داشته در صورت مطالبه دادورز، شخص ثالث وظیفه دارد مال توقیف شده را تسلیم و رسید دریافت نماید. در قسمت اول ماده 93 بیان داشته چنانچه شخص ثالث از تسلیم مال توقیف شده امتناع کند مامور اجرا بدوا سعی می کند به آن مال دسترسی پیدا کند و اگر دسترسی ممکن نشد در این صورت معادل قیمت آن از دارایی شخص ثالث توقیف می شود بنابراین به محض امتناع، مامور اجرا مبادرت به توقیف اموال نخواهد کرد. - در ماده 93 مشخص نشده اگر اموالی از ثالث یافته نشد مامور اجرا چه اقدامی خواهد نمود؟ در پاسخ شاید بتوان گفت ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد شخص ثالث اعمال نخواهد شد زیرا ثالث با امتناع از تسلیم مدیون تلقی می گردد. در مقابل هم این استدلال مخدوش به نظر میرسد زیرا ماده 2 در جایی اعمال می شود که شخص به موجب حکم دادگاه به تحویل مال یا پرداخت وجه به دیگری محکوم شده باشد و در اینجا شخص ثالث محکومیت پیدا نکرده است. بنابراین نمی توان ثالث را بازداشت نمود به نظر میرسد محکوم له فقط یک راه دارد، اینکه بر ثالث اقامه دعوی نماید و پس از اخذ محکومیت او از طریق درخواست اعمال ماده 2 او را به پرداخت محکوم به وادار نمود. - در قسمت دوم هم این امکان را قایل شده که از بین رفتن بدون تعهدی و تفریط را با دادخواست به دادگاه مطرح نماید که این دادخواست می تواند تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر تلف بدون تعهدی و تفریط مال یا صدور حکم بر اثبات واقعه خارجی منجر به تلف مال باشد و دادگاه صالح هم مطابق مقررات عام صلاحیت به شرح قانون آ.د.م تعیین می گرد. خوانده هم به تبع محکوم له باید باشد چرا که اگر ثابت شود مال بدون تعهدی و تفریط از بین رفته محکوم له حقی بر شخص ثالث نخواهد داشت. هشتم) امتناع ثالث از تادیه وجه توقیف شده - در ماده 93 دادورز بدوا کوشش لازم را در دسترسی به مال را می‌نمود اما در ماده 94 و امتناع از پرداخت وجه، به محض امتناع دارایی شخص ثالث توقیف خواهد شد زیرا در وجه نقد یا طلب در حقیقت اعتبار موجود نزد ثالث توقیف گردیده و این اعتبار همچون عین معین ملموس نیست. نهم) تکلیف اجرا به تبدیل متل توقیف شده از ثالث در صورت امتنا دایره اجرا شخص ثالث ابتدا به قاضی اجرای احکام رجوع نماید و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع می دهد و با اخذ دستور از وی مال را به دایره اجرا تحویل می دهد. این مطلب از ماده 273 قانون مدنی بدست می آید، اگر صاحب حق از قبول آن امتناع نماید متعهد به وسیله تصرف... آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود. گفتار سوم در برخی موارد حکمی صادر می‌شود که موضوع حکم، عین معین است و این حالی است که آن عین معین متعلق محکوم علیه نیست که مورد و متعلق دعوا قرار گرفته است بلکه متعلق به شخص ثالث است. در این حالت نیز شخص ثالث فارغ از اراده و قدرت اخیتار خود پا به دعوی اجرا می‌گذارد و مورد توجه قرار می‌گیرد این در حالی است که برخلاف امور گذشته نه نقش تسهیل کنندگی و نه نقش حفاظتی در روند اجرا ندارد بلکه اساساً اموال خود مورد تعرض قرار گرفته است. در این حالت شخص ثالث به خودی خود عاملی برای تأخیر در روند اجرا موجب نمی‌شود بلکه تنها در صورتی که یک سری شرایطی را که در ماده 44 قانون اجرای احکام اعلام گشته است فراهم آورد می‌تواند نقش تأخیر دهندگی به روند اجرا دهد. منطبق به ماده 44 به هنگام اجرا که به ناگاه ثالث با حکمی روبه‌رو می‌شود که اموال او را مورد تعرض قرار می‌داد، باید به هنگام اجرا مدارک لازمه خود را به ماموران اجرا نشان و در صورت این وضعیت، ماموران با دادن یک مهلت یک هفته‌ایی مبنی بر رفتن او به دادگاه و طرح دعوی لازمه، به او امکان را می‌دهند که از حق خود دفاع کند و مانعی بر اجرا باشند. ثالث ملزم است که بعد از گذشت مهلت یک هفته، ظرف 15 روز از پایان این مهلت قراری را از دادگاه صالحه مطرح گشته قراری را مبنی بر تأخیر عملیات اجرا دریافت و معرفی کند تا نقش تأخیر دهندگی در روند اجرا را ایفاء کند در غیر این صورت روند اجرا ادامه پیدا می‌کند و هیچ مسئولیتی بر محکوم له و مأموران وجود ندارد. گفتار چهارم به هنگام اجرای حکم حالتی است که ممکن است شخص ثالث به نوعی وارد اجرا گردیده و به نوعی در روند اجرا تأثیر گذارد. البته بای توجه نمود که شخص ثالث در این حالت به مانند حالات گذشته عاملی و نقشی تسهیل کنندگی در روند اجرا ندارد بلکه آن چه که باعث می‌شود شخص ثالث وارد دعوا شود یک عامل غیرارادی از سوی ثالث است. ماده 61 قانون اجرای احکام به توضیح این حالت از نقش ثالث می‌پردازد. محکوم علیه که ملزم است بر طبق قواعد اجرای احکام شرایط لازم را برای اجرا، فراهم نماید و یا خود محکوم له مالی را مرعفی کند، حال به نگامی که مال معرفی شده از سوی مأموران اجرا، که هدف از آن توقیف است با این وضعیت مواجه می‌شود که شخص ثالث یعنی کسی که اساساً در روند اجرا هیچ نقشی نداشته، مالش مورد تعرض قرار می‌گیرد.

البته باید توجه نمود که این موضوع درحالتی متصور است که مال منقول معرفی شده و مال در تصرف شخص ثالث باشد و در ارتباط به اموال غیرمنقول مال به نام شخص ثالث باشد. به هنگامی که مال منقول در تصرف ثالث باشد باید متصرف ثالث ادعای مالکیت کند وتنها در این صورت است که نقش بازدارندگی در روند اجرا ایفاء می‌کند و اجرای حکم نسبت به این مال خاص متوقف می‌شود. گاهی ثالث نسبت به این مال خاص ادعای مالکیت برای خود نمی‌کند بلکه مدعی این است که مال متعلق به شخص غیر از محکوم علیه است در نتیجه نقش بازدارندگی قبلی همچنان ایفاء می‌شود ولی نفعی برای ثالث ندارد و شما روند اجراء، نسبت به اموال جاری نمی‌شود و محکوم علیه و یا محکوم له باید مال دیگری معرفی نمایند. گفتار پنجم علاوه بر تمامی حالاتی که در پیش گفته شد و می‌توان برای ثالث در روند اجرا پیش‌بینی نمود، حالت دیگری است که در این جا، شخص ثالث در روند اجرای حکم و قواعد اجرایی اساساً حضور نداشته و از این مطلب آگاهی نداشته است که اموالی که متعلق به او بوده، موضوع عملیات اجرایی قرار گرفته است و حکمی منطبق با آن‌ها اجرا گردیده‌اند. شخص ثالث پس از آگاهی از این موضوع وارد جریان رسیدگی گشته و می‌توانند نقش مهمی نسبت به اقدامات صورت گرفته ایفاء نمایند و وضعیت را به حالت قبل از اجرا باز گردانند. این امور در موارد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی بیان گشته‌اند و به تفصیل به توضیح این مطلب در ادامه می‌پردازیم. آیین اعتراض ثالث اجرایی اول: شرایط و شیوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حق ثالث باید مستند به حکم قطعی باشد. در صورت تردید در قطعیت حکم، معترض ثالث باید قطعیت حکم را ثابت کند و الا توسط واحد اجرای احکام از مرجع صادر کننده حکم قطعی استعلام می شود. شرط دوم این است که تاریخ قطعیت حکم باید بر تاریخ توقیف مال یا اظهار حق ثالث مقدم باشد. در صورتی که اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی باشد شرایط ذیل ضروری است: - اول آنکه سند مورد استناد سند رسمی باشد، یعنی شرایط ماده 1278 قانون مدنی را داشته باشد. در مورد اسناد عادی که در حکم سند رسمی هستند، از این حیث که مانند سند رسمی مورد قبول قرار گیرند، محل بحث است. ماده 1291 قانون مدنی در دو مورد مقرر داشته است که سند عادی اعتبار سند رسمی را دارد:

 1- تصدیق منتسب الیه 2- حکم دادگاه در فرض دوم به علت وجود حکم دادگاه اصلاً نیازی به بحث نیست. علی الخصوص صراحت ماده 146 مانع پذیرش اسناد عادی به هر شکل است. - شرط دوم سند رسمی مورد استناد و معترض ثالث اجرایی این است که موید مالکیت عین یا حقوق مدعی ثالث باشد. - رط سوم معین و منجز بودن حق موضوع سند است. - شرط چهارم تقدم تاریخ تنظیم سند بر تاریخ توقیف مال است تا از امکان تبانی جلوگیری شود. شیوه رسیدگی به اظهار حق ثالث اجرایی: بنا بر ظاهر ماده و روح حاکم بر قانون اجرای احکام مدنی عملاً مدیر اجرای دادگاه در این خصوص اظهارنظر می کند، هر چند که عده ای معتقد به صلاحیت دادگاه هستند. در خصوص نحوه اعلان و رسیدگی به این اظهار حق نیز باید گفت که ثالث لایحه ای به همراه مصدق اسناد و دلایل حق بدون نیاز به هزینه دادرسی تقدیم می کند. تصمیم مدیر اجرا در این خصوص یک تصمیم اجرایی و اداری است و ماهیت قضایی ندارد. بنابراین قابل اعتراض نیست. البته در صورت اشتباه قابل عدول توسط مرجع تصمیم گیرنده است. شیوه اعتراض ثالث و رسیدگی به آن: در مورد دادگاه صالح دو نظر وجود دارد: 1- دادگاه صادر کننده حکم (بدوی یا تجدید نظر) 2- دادگاهی که حکم زیر نظرش اجرای می شود. با توجه به مواد 5 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، نظر دوم صحیح است. در مورد زمان و مهلت طرح اعتراض توسط ثالث باید گفت که تا زمان اجرای کامل رای ثالث می تواند اعتراض خود را مطرح کند و پس از اجرای حکم پذیرفته نیست. در مورد شکل اعتراض ثالث و اینکه دادخواست می خواهد یا خیر؟ اختلاف نظر است، ولی به نظر می رسد تنظیم دادخواست ضروری باشد. حتی اگر معتقد به عدم ضرورت تقدیم دادخواست باشیم باید مفاد اعتراض ثالث به طرفین دادنامه ابلاغ شود خواهان و خوانده تعیین گردد، ادله ضمیمه شود و رونوشت ادله و مدارک به تعداد طرفین برای ابلاغ ضرورت دارد. قابلیت طرح دعوای طاری در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نظر به اینکه دعوای ثالث اجرایی یک دعوای خاص و ویژه است، امکان طرح هیچگونه دعوای طاری در آن وجود ندارد. قابلیت شکایت از رایی که پس از اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود. بنا بر نص ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و اطلاق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت واخواهی وجود ندارد. درخصوص تجدید نظر خواهی اختلاف نظر شدیدی هم در دکترین و هم در رویه قضایی وجود دارد. عده ای با استناد به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و با این استدلال که تصمیم دادگاه با هیچ یک از شقوق ماده 331 منطبق نیست. بنابراین غیر قابل تجدیدنظر و قطعی است. عده ای هم با توسل به عمومات آیین دادرسی معتقد به قابلیت تجدید نظر خواهی از این اعتراض هستند که به نظر می رسد صحیح نیز همین باشد. درخاتمه باید خاطرنشان نمود که اعتراض ثالث اجرایی یکی از بحث های بسیار تخصصی و پیچیده بوده که اجمال قانونی در این خصوص امکان ارائه نظرات گوناگون و متضاد و در زمینه جزئیات آن را فراهم کرده است. بنابراین اصلاح قانون و تشریح بیشتر جزئیات این امر ضروری به نظر می رسد. در پایان، دبیر جلسه خلاصه ای از قوانین و مقررات و آراء جدیدالصدور و مسایل حقوقی روز ارائه نمود.

همچنین مقرر گردید جلسه آینده موسسه در تاریخ دوشنبه 31/3/1389 در محل موسسه، با موضوع «تامین خواسته در امور کیفری» با سخنرانی جناب آقای علی دهقانی برگزار گردد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی. در انتها این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که ثالث در روند اجرای حکم می‌تواند نقش‌های متعددی ایفاء نماید. گاهی می‌تواند نقش تسهیل کنندگی در روند اجرا بازی کنند به مانند شرایطی که گفته شد یعنی زمانی که مالی را از محکوم علیه معرفی می‌کند (تبصره ماده 34). ثالث می‌تواند در روند اجرا نیز نقش تأخیر دهندگی ایفاء نماید که مصداق آن ماده 44 قانون اجرا می‌باشد. همچنین به استناد ماده 61 ثالث به عنوان عامل توقف و آن هم به طور کامل تأثیر خود را بر جای می‌گذارد و در انتها شخص ثالث گاهی اساساً نه بازدارنده و نه توقیف کننده روند، اجرا نیست بلکه همه عملیات اجرایی صورت گرفته را به حالت قبل باز می‌گرداند همان چیزی که در موارد 146 و 147 توضیح داده شده است.)