نظریه عدم نفوذ در عقود غیر معوض تملیکی

طرح مطلب

آنچه در این مقوله در صدد بیان و تشریح آن هستیم تحلیل وضعیت عقود غیر معوض تملیکی از لحاظ نفوذ یا عدم نفوذ است و با در نظر داشتن شرایط و اوصاف این عقود و تمایز آن با عقود معوض می خواهیم بدانیم که آیا این عقود هم دچار وضعیت عدم نفوذ می شوند یا خیر... این مسئله در قانون مدنی و در کتب حقوقی به سکوت برگذار شده است و اشاره ای به این بحث نشده است. در پاسخ به این مسئله بدوا به نظر می رسد این عقود نیز مانند عقود معوض نظیر بیع، اجاره و غیره ممکن است غیر نافذ باشند که با انضمام رضای معتبر بصورت نافذ و صحیح در می آید لیکن باور نگارنده بر این است که وضعیت عدم نفوذ نمی تواند بر این عقود حاکم شود یعنی وضعیت عدم نفوذ در عقود معوض مساوی است با بطلان عقد غیر معوض، جز در موردی که تنفیذ عقد در صلاحیت شخصی غیر از مالک باشد. این وضعیت به لحاظ شرایط خاص این عقود است که تفاوت بنیادین و اساسی با عقود معوض دارند. در شرح مطلب به استدلالهای خود که با در نظر گرفتن مبانی فلسفی و اصولی عقود غیر معوض است می پردازم. در این مقوله منظور از عقود غیر معوض فقط از قسم تملیکی آن می باشد. قبل از هر چیز باید ماهیت عقود غیر نافذ و نیز ماهیت عقود غیر معوض تملیکی را مورد بررسی قرار دهیم.

ماهیت عقود غیر نافذ و وضعیت عدم نفوذ

عقد غیر نافذ از نظرگاه قانونگذار ایران عقدی است که فاقد آثار حقوقی خود که در حالت نفوذ دارد، می باشد. نافذ در اصطلاح حقوق یعنی دارای آثار و غیر نافذ در مفهوم بی اثر می باشد که اطلاق آن به یک عقد به معنی بی اثر بودن آن معامله می باشد. عقد غیر نافذ بر خلاف عقد باطل تشکیل شده است و کان لم یکن نیست لیکن یکی از عناصر اعتبار عقد در آن موجود نیست و کأن بدنی بیجان، دارای وجودی ناقص است که در انتظار دمیدن روح اعتبار یعنی رضای شخص صلاحیتدار است. این عقد با تنفیذ قانونی کامل و با رد آن باطل و نابود می شود. در این که عقد غیر نافذ، عقد صحیح است یا غیر صحیح بین حقوقدانها و فقها اختلاف نظر دیده می شود و ابهامات قانون مدنی نیز بر این اختلافات دامن می زند منتها چون این بحث لفظی است و از لحاظ عملی فایده ای بر آن مترتب نیست فلذا از پرداختن به آن خودداری می کنیم. علت عدم نفوذ یک عقد فقدان رضای معتبر به عنوان یکی از شرایط اعتبار یا نفوذ عقد است در حالی که عدم وجود شرایط اختصاصی و اساسی عقد موجب بطلان عمل حقوقی می شود. پس باید قبل از هر چیز بین رضا یا تراضی و قصد انشاء تفاوت بنیادین و ماهوی قائل شد. گاهی اوقات در یک عقد عنصر رضا بطور مطلق وجود ندارد چنانچه کسی مکرَه به تشکیل عقد باشد و در جایی نیز رضا وجود دارد لیکن این رضا از دیدگاه قانون معتبر نیست مانند رضای سفیه یا صغیر ممیز که نمی تواند مبتنی بر مصلحت سنجی و تشخیص واقع بینانه از امور باشد. گاهی مواقع عدم اعتبار رضا ناشی از فقدان درک صحیح از امور نیست بلکه به جهت حفظ حقوق اشخاصی است که بر مورد عقد حق عینی دارند چنانچه رضای طلبکاران در انتقال اموال ورشکسته موجب نفوذ آن عقد می شود که در اینجا نیز قانون رضای مدیون را معتبر ندانسته و نفوذ عقد را منوط به تنفیذ اشخاص دیگری کرده است. با این اوصاف تنها موجب عدم نفوذ عقد همان فقدان رضای معتبر است و علت دیگری را نمی توان برای عقد غیر نافذ شناخت. در اینکه تنفیذ یا اعلام رضای متاخر جنبه انشائی دارد یا اعلامی، محل اختلاف عقاید است و نیز در اینکه تنفیذ ناقل مالکیت است یا کاشف از آن که به نظریه نقل و کشف شهرت دارد نیز در میان فقها اختلاف دیده می شود منتها هر دو صورت از بحث ما خارج است و پذیرش هر کدام از این نظریات خللی در عقیده ما وارد نمی کند. در اینکه وضعیت عدم نفوذ در چه صورتی بر عقد حاکم می شود قوانین ما بطور پراکنده مصادیق عقد غیر نافذ را مشخص کرده است و چون وضعیت عدم نفوذ وضعی خلاف قاعده و استثناء است پس نباید آن را موسعا تفسیر کرد بلکه باید به تفسیر مضیق از مواردی که عقد غیر نافذ تلقی می شود بسنده کرد و فقط در مواردی که بطور صریح عقدی غیر نافذ نامیده شده است، اطلاق این عنوان صحیح است. بطور خلاصه معامله در این موارد غیر نافذ می شود: معامله فضولی (ماده 247 ق.م)، معامله اکراهی (ماده 230 ق.م)، معامله سفیه و صغیر ممیز (ماده 1214 ق.م)، معامله ورشکسته، وصیت زائد بر ثلث (ماده 843 ق.م)، نکاح دختره باکره بدون اذن ولی (ماده 1043 ق.م) و امثال آنها که در قانون ذکر شده است. تا قبل از سال 61 طبق ماده 218 قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ بود منتها مقنن در یک اقدام ناخردمندانه و غیر عالمانه با اصلاح این ماده معامله به قصد فرار از دین را باطل اعلام کرد ما نیز ناگزیر باید آن را باطل بدانیم. در اینکه رضای چه شخصی موجب نفوذ عقد می شود دو حالت وجود دارد. اول اینکه رضای شخص مالک موجب نفوذ است مانند معامله فضولی و اکراهی و مواقعی فقدان رضای شخصی غیر از مالک موجب عدم نفوذ می شود مانند معامله غیر رشید یا ورشکسته و نکاح دختر باکره. همانطور که در طرح مطلب عنوان شد معاملات غیر نافذ به علت عدم وجود رضای شخصی غیر از مالک از موضوع بحث ما خارج است. واژه عدم نفوذ در قانون مدنی همانطور که گفته شد بطور مبهم بکار رفته و در بعضی موارد در معنای حقیقی خود استعمال نشده است. ذیلا جهت پرهیز از اشتباه در مصادیق عقد غیر نافذ موردی از آن را مثال زده و توضیح خواهیم داد. ماده 199 و 200 قانون مدنی اشتباه در موضوع معامله را موجب عدم نفوذ عقد عنوان کرده است. واژه عدم نفوذ در این موارد در معنای حقیقه خود بکار نرفته است با وجود قرینه منفصله یعنی ماده 353 قانون مدنی رافع اصل اصالت الحقیقه است و مشخص می شود که واژه عدم نفوذ در این موارد به نحو مأول بکار رفته و مراد مقنن همان بطلان عقد ناشی از اشتباه در موضوع معامله است. از این قبیل مواد در قانون مدنی بسیار دیده می شود ماده قبل به عنوان مثال ذکر شد.

ماهیت عقود غیر معوض تملیکی

عقود غیر معوض تملیکی همانطور که عنوانش گویاست عقدی است که یکطرف مالکی بدون دریافت عوضی به دیگری تملیک می کند. نمونه بارز این عقود عقد صلح در مقام هبه و عقد هبه است. اینکه در این عقود یکطرف مالی را به دیگری بدون چشم داشت مادی منتقل می کند بظاهر یک عمل سفیهانه به نظر می رسد و در اینکه هر عمل حقوقی باید دارای منفعتی برای طرفین باشد تردیدی نمی توان داشت این یک قاعده کلی و حکمی واقعی است که در مواد 215 و 232 قانون مدنی تصریح شده است. حجیت این قاعده و مبنای آن همان سیره و بنای عقلاء است و اینکه اعمال یک جامعه سالم هیچگاه دور از منفعت عقلائی نیست. اما آیا می توان این قاعده را با عقود غیر معوض تطبیق داد یا خیر؟ منفعت و نفع عقلائی در روابط اجتماعی صرفا امور مادی نیست. گاهی امور معنوی چنان در رضای طرفین نفوذ می کند که انسان را وادار به اعمالی می کند که هیچ عوض مادی را نمی توان در برابر آن در نظر گرفت این همان است که ما از آن به عنوان عوض معنوی تعبیر می کنیم که افراد اغلب برای بدست آوردن این عوض حاضر می شوند تصرفات مادی بسیاری در اموال خویش اعمال کنند چنانکه مالی را وقف یا حبس موءبد می کنند. آنها عوض معنوی را بیش از هر مالی ارزشمندتر و سودمندتر تلقی می کنند چنانچه خیّری هزینه های هنگفتی را برای امور خیریه در نظر می گیرد این را نمی توان در عالم فلسفی عقدی غیر معوض نامید بلکه دارای عوض معنوی است و برای بدست آورده این عوض است اقدام به این امور می کنند و فقدان این عوض معنوی مسلما موجب بطلان عقد است. آنچه دانستن آن ضروری به نظر می رسد این است که موجد یک عوض معنوی فقط رضا است نه قصد انشاء، که با توجه به نقش رضایت در عقد و نظام حقوقی ایران است و ظاهر قضیه این مطلب را نشان می دهد و به نظر می رسد نیاز به دلیل و استدلال ندارد. مبنای صحبت و پایه استدلالهای نگارنده نیز همین تحلیل می باشد. با این مختصر توضیح روشن است که این یک تعبیر رسا و عقلائی است و برای عقود غیر معوض توجیهی دیگر نمی توان یافت.

وضعیت عدم نفوذ در عقد صلح بلاعوض تملیکی

هر چند نمونه شایع این عقود عقد هبه است منتها به لحاظ شرایط خاص این عقد من جمله عینی بودن آن در بعد از این بحث بدان خواهیم پرداخت، ما در اینجا از عقد صلح نام می بریم البته سایر عقودی که همین اثر را دارند نیز مشمول صحبت ما می شود مانند عقد وقف و یا حبس موءبد. عقد صلح که طبق ماده 758 قانون مدنی صلح در مقام عقود معین، دارای شرایط خاص و معین سایر عقود نیست چنانچه خیارات مجلس, حیوان و تأخیر ثمن در صلح در مقام بیع وجود ندارد. بنابراین صلح بلاعوض که دقیقا همان آثار عقد هبه را دارد و غایت متعاملین نیز همان اثر است، قابل رجوع نیست و فاقد وصف عینی نیز می باشد و با ایجاب و قبول کاملا محقق می شود. همانطور که در طرح مطلب عنوان شد موضوع بحث ما فقط عقود غیر معوض تملیکی می باشد فلذا عقودی مانند ودیعه، عاریه یا وصیت از موضوع بحث ما خارج است هر چند دلایل ما بر این عقود نیز اطلاق دارد و شمول این عقیده بر این عقود خالی از اشکال به نظر می رسد. از مطالب مندرج در بحث ماهیت وضعیت عدم نفوذ به وضوح می توان نتیجه گرفت که نقش رضا به عنوان عنصر اعتبار در عقود معوض موجب نفوذ عقد و در عقود غیر معوض موجب صحت عقد است به عبارت دیگر نقشی که عنصر رضا در عقود معوض به عنوان شرط اعتبار دارد با نقش آن در عقود غیر معوض کاملا متفاوت است و این تفاوت بینادین و اساسی است. در بحث ماهیت عقود غیر معوض اشاره ای مختصر به عوض معنوی شد و نیز اشاره شد که رضا در این عقود موجب پیدایش عوض معنوی می شود و عدم رضا باعث عدم بوجود آمدن این عوض معنوی می شود ولی در عقود معوض وجود رضایت در بدست آمدن عوض مادی مانند ثمن معامله هیچ تاثیری ندارد. توضیح اینکه در عقودی که عوض معنوی مورد توجه یکی از طرفین است مانند صلح بلاعوض یا عقد وقف شخص به اعتبار بدست آوردن این عوض معنوی اقدام به انعقاد عقد می کند و همانطور که عنوان شد فقدان عوض در عقود موجب بطلان عقد می شود و هر گاه شخصی در پی تشکیل عقدی هیچ عوضی اعم از مادی یا معنوی بدست نیاورد آن عقد یقینا باطل و کان لم یکن است و این از مسائل بدیهی است و تردیدی نمی توان در آن داشت. وضعیت عدم نفوذ در عقد به موجب فقدان رضا است و رضا در عقود غیر معوض موجب بدست آمدن عوض معنوی می شود و عدم وجود رضا در این عقود باعث می شود که فرد از لحاظ معنوی هیچ چیز عایدش نشود و این با فلسفه عقود غیر معوض در تعارض است. به زبان ساده تر اینکه در یک عقد معوض مانند بیع کسی که فضولتا مال دیگری را در برابر عوض معلوم می فروشد ثمن آن را به مالک عرضه می دارند و مالک که این عوض مادی را بدست آورده است می تواند با اعلام رضای خود این عوض را قبول کند یا رد کند ولی در عقد صلح بلاعوض به نحو فضولی فرد مالک که طرف عقد محسوب می شود هیچ عوض معنوی عایدش نشده پس با تنفیذ خود چه چیزی را می خواهد قبول کند یا رد کند. چیزی که وجود ندارد آیا عقلائی است قبول یا رد را در مورد آن معتبر بدانیم اینکه قائل شدن تنفیذ در این عقود سالبه به انتفای موضوع است یعنی تنفیذ قبول عوض است و این عوض موضوع تنفیذ می باشد و اگر عوضی نباشد تنفیذ موضوعا منتفی است. اگر کسی مالش را به دوست و محبوبش می بخشد موجب تسکین روح و آرامش خاطر او می شود و این همان عوض معنوی است که نصیب شخصی می شود که فاعل آن عمل حقوقی است یعنی همان فضول نه شخص مالک و تنفیذ مالک یعنی نافذ شدن عقد هیچ نفع عقلائی و عوضی برای وی ندارد پس ما آن تنفیذ را معتبر ندانسته و این عقد را محکوم به بطلان می کنیم در واقع اگر مالک بگوید من این بخشش فضولی را قبول دارم عملی سفیهانه است و قانون گذار آن را معتبر نمی داند و روح سلامت یک جامعه نیز نمی تواند آن را بپذیرد. برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم، فرض کنیم شخصی مال دیگری را در قالب صلح به فردی می بخشد و علت این بخشش این باشد که دهنده مال از گیرنده مال دلخور باشد و فضول جهت ادامه ارتباط دوستانه و زدودن غبار ناراحتی و کدورت از دل وی، مال را به او می دهد. ادامه ارتباط و بدست آوردن دل شخص مورد توجه فضول است و این همان عوض معنوی است که عاید وی می شود و این عوض قابل انتقال به هیچ شخص دیگری نیست و فردی که از این معامله منتفع شده است فقط فضول می باشد و این نفع قابل انتقال به مالک نمی شود پس تنفیذ مالک معنا ندارد در واقع مالک چه چیزی را قبول کند، نفع و عوضی را که به دیگری رسیده است؟ تنفیذ بیع فضولی توسط مالک یعنی دارا شدن ثمن معامله، که این کاملا منطقی و عقلائی است لیکن تنفیذ صلح بلاعوض مالی به دیگری هیچ نفعی برای مالک ندارد فقط موجب دارا شدن عوض معنی توسط فضول می شود که در این صورت قبول مالک مستلزم به مالکیت در آوردن مورد معامله به فضول می باشد و همانطور که در ادامه بحث خواهیم گفت در این صورت دیگر مالک سمتی در عقد ندارد و عنوان فضول نیز زایل می شود... این وضعیت دقیقا در معامله اکراهی نیز صادق است. بنابر این اگر کسی اکراها مالی را به دیگری ببخشد این معامله باطل است و غیر نافذ نیست و علت آن نیز همان فقدان عوض معنوی است. می دانید که رضا موجب نفوذ است و همانگونه که در مطالب پیش گذشت موجد عوض معنوی رضای مالک است و زمانی که رضا وجود نداشته باشد یعنی عوضی وجود ندارد و هیچ راهی جز بطلان عقد موجود نیست. چنانچه مکره (به کسر راء) شخصی را وادار به انعقاد عقد کند که مالی را به دیگری ببخشد در واقع مقصود و منظور اکراه کننده تأمین شده است نه مراد مکره (به فتح راء). به واقع شخص منتقل الیه همان است که در نظر اکراه کننده بوده است نه در نظر مکره، پس تنفیذ عقد نیز باعث انتقال عوض معنوی از مکرِه به مکرَه نمی شود مبرهن است که عوض معنوی قائم به شخص است و قابلیت انتقال ندارد. این مسئله را می توان از ماده 201 قانون مدنی استنباط کرد بدین طریق که در این ماده اشتباه در طرف معامله در عقود غیر معوض را موجب بطلان معرفی کرده است و در عقد صلح بلاعوض به نحو فضولی و اکراهی شخص مورد معامله علت اصلی عقد است و این شخص همان است که مورد نظر فضول و مکرِه است نه مورد نظر مالک و مکرَه و این همان است که مقنن در صدد بیان آن بوده است و می توان به طریق اولی بطلان این عقود را نتیجه گرفت هر چند این ماده در مقام بیان یک مخصص و استثناء بوده است و نمی توان آن را تفسیر موسع کرد به همین خاطر پایه استدلال نگارنده نیز ماده 201 قانون مدنی نیست با این وجود این استدلال خالی از قوت به نظر نمی رسد.

ممکن است ایراد شود که شاید مالکی که اکراه شده باشد یا فضول مال وی را بخشیده است از این عقد رضایت داشته باشد و با تنفیذ، این عقد نافذ و صحیح شود لیکن این نظر صحیح نیست و با نص ماده 201 قانون مدنی مشخص می شود هر چند با مثالهائی که در مطلب قبل عنوان شد دیگر نیازی به توضیح بیشتر نیست فقط به ذکر این مطلب اکتفاء می شود که در ماده 201 اشتباه در شخص معامله در عقودی که شخص علت عمده باشد را باطل اعلام کرده است و اگر شخص مالی را که در نظر داشت به برادرش هبه کند اشتباها به شخص دیگری بدهد این معامله به حکم قانون باطل است و شخص نمی تواند بگوید من این معامله را قبول دارم این اعلام رضا به نظر سفیهانه می رسد و نمی تواند موجب صحت عقد باشد منتها مالک می تواند عقد جدیدی با آن شخص منعقد کند ولی عقد سابق را نمی تواند معتبر کند. در فضولی بودن این عقد همانطور که با استدلالهای مطروحه عنوان شد قبول این عقد مستلزم انتقال مالکیت مورد معامله به فضول است و بعد قائل به تشکیل عقد جدیدی شد که البته این موضوع به نظر مبهم می رسد که نیاز به بحث مفصلی دارد که طرح آن در این مقال از حوصله خوانندگان محترم خارج است که در فرصتهای آتی آن را مطرح می کنیم.

هبه ی غیر نافذ

علت اینکه در مطلب گذشته بخشش را در قالب عقد صلح عنوان کردم بدین جهت بود که این قضیه در عقد هبه به علت عینی بودن این عقد و شرایط خاص آن، بطور کامل صادق نیست. ماده 797 قانون مدنی مقرر داشته است که: واهب باید مالک مالی باشدکه هبه می کند. تعبیری قابل تأمل است و شاید مقصود مقنن همان است که عنوان کرده ایم یعنی واهب در صورتی که مالک نباشد مانند فضول عقد هبه باطل است ولی بطلان عقد هبه را نمی توان از این ماده نتیجه گرفت به نظر میرسد این همان قاعده عامی است که در همه عقود جاری است که مالک نبودن مساوی است با عدم اعتبار عقد چنانچه ماده 57 قاون مدنی همین شرط را برای وقف در نظر گرفته است. اگر هم این ماده را مختص عقد هبه بدانیم و ضمانت اجرای آن نیز بطلان باشد مفید عقیده ما نیست و بحث را می توانیم حول هبه اکراهی مطرح کنیم نه هبه فضولی، با این وجود صحت این عقیده ضعیف به نظر می رسد و مورد نظر ما نیز نیست. با این اوضاع و نیز ابهام ماده ما نمی توانیم بدون قرینه ضمانت اجرای این ماده را بطلان هبه بدانیم. ابهام از آنجا تشدید می شود که قانونگذار در ماده بعد یعنی ماده 798 قانون مدنی علاوه بر اینکه قبض را در هبه شرط تحقق و وقوع عقد می داند اذن واهب را در قبض نیز شرط تاثیر دانسته است این ابهام ذهن تحلیلگر را وادار به تحلیل می کند. قبل از هر چیز آنچه باید روشن شود این است آیا اذن واهب یعنی رضای وی در قبض عین موهوبه به متهب باید ادامه رضای موجود در عقد باشد یا صرف اذن در قبض صرف نظر از اینکه به جهت هبه دادن باشد وافی به مقصود است. نظر اول اقوا است و با ظاهر مواد و ارکان عقد هبه نیز سازگارتر می باشد. مشکل از اینجا شروع می شود که در این عقد در شخص واهب عنصر رضا موجود نباشد چنان چه مکره باشد. همانطور که عنوان شد عقد هبه از عقود عینی است و تا زمانیکه قبض صورت نگیرد عقد واقع نمی شود و این قبض هم باید با اذن واهب باشد بدون اذن وی بی اثر است. می دانیم که اذن همان اعلام رضایت بر امری است و زمانی که این عقد بدون رضایت مالک بصورت اکراهی باشد نمی توان اذن را در قبض موجود دانست پس وجود اذن هر چند مالک به لفظ این اجازه را داده باشد نمی تواند دارای اثر باشد در واقع وجود رضا در عقد است که منشاء اذن در قبض می شود و اگر رضائی موجود نباشد با قیاس اولویت اذن نیز موجود نیست در نتیجه عقد هبه نیز واقع نمی شود حتی اگر به قبض شخص رسیده باشد. این عقد غیرنافذ نیست و با اعلام رضا نمی توان آن را نافذ دانست بلکه اصلا عقدی واقع نشده است که آن را متصف به بطلان یا عدم نفوذ بدانیم. اگر هبه بصورت فضولی منعقد شود علاوه بر ایراد قبل، همان ایرادی که در عقد صلح بلاعوض مطرح شد نیز پیش می آید و حاصل مطلب این می شود که هبه فضولی نیز محکوم به بطلان است و اطلاق عنوان غیر نافذ با ماهیت این عقود سازگاری ندارد با این حال بعضی از نویسندگان حقوق مدنی ایران با این عقیده مخالفند⁽¹⁾.

حاصل سخن

در پایان بحث یادآوری می شود که بعضی از موارد مانند عقود غیر معوض غیر تملیکی مانند ودیعه و یا عاریه از موضوع صحبت ما خارج است هر چند با توجیهاتی می توان این نظر را در مورد این عقود نیز صحیح دانست و نیز عقود غیر نافذی که رضای شخصی غیر مالک نیازمند است مورد صحبت ما نیست مانند معامله سفیه یا ورشکسته، در واقع همان رضائی که قانون معتبر نمی داند در این عقود موجد عوض معنوی می شود پس در این عقود وضعیت عدم نفوذ قابل تصور است. بعضی از علمای حقوق⁽²⁾ حتی به اعتبار عقد وقف فضولی نیز اظهار نظر کرده اند که این نظر نیز با عقیده ما سازگار نیست که شرح آن در مقاله گذشت. این مطالب مباحث بسیار گسترده ای دارد و در این مختصر نمی گنجید بطوریکه هر مسئله آن نیازمند بحثهای تفصیلی می باشد  چنانچه عقود غیر معوض با شرط عوض تحلیلی دیگر می خواهد که ما جهت رعایت ایجاز و اختصار به همین مختصر اکتفاء می کنیم انشاء الله در فرصتهای آتی به شرح آن خواهیم پرداخت.

_____________________________________________________

1) دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی. جلد دوم. ص 479. انتشارات اسلامیه

2) دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی. جلد اول. ص 79 . انتشارات اسلامیه