نکات حقوقی پیرامون قولنامه و مبایعه ‎نامه

نکات حقوقی پیرامون قولنامه و مبایعه ‎نامه

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می‌دانند. یعنی قول مکتوب؛ و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به تصفیه‌حساب‌های شهرداری و دارایی اقدام کند. در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکانی مشخص (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین‌شده در قرارداد، معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم‌شده قولنامه می‌گویند.
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می‌دانند، یعنی قول مکتوب؛ و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه‌نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد، قرارداد خرید و فروش می‌دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه‌نامه را به انجام تعهداتش می‌توان درخواست کرد. باید توجه داشت آنچه در زبان حقوقی مبایعه نامه می‌گویند، همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی‎توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه ‎نامه با هم متفاوت است، آثار حقوقی متفاوتی بر آنها بار کرد.