ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 13ق71 برای زوجه در قبال کارهایی که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است. همچنین چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارایی که جزء شروط ضمن عد مندرج در نکاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا کند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یکی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد؟

برای تبیین این موضوع لازم است ابتدا به تعریف مختصری از این دو موضوع بپردازیم و سپس دلایل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذکور را مورد بررسی قرار دهیم.

الف) اجرت المثل

در روابط حقوقی و اجتماعی بین اشخاص، قانونگذار در اغلب قوانین کیفری، مدنی و شکلی سعی در تعیین اختیارات و حق و تکلیف متقابل برای افراد جامعه را دارد و مانند ریسمانی مستحکم روابط دانه های ریز و درشت تسبیح جامعه را به نظم و انظباط کشانده است. روابط بین اعضای خانواده بویژه زن و شوهر نیز تابعی از این قاعده بوده و مقنن در قوانین متعددی سعی در تشریح و تبیین حقوق و روابط متقابل زوجین دارد و یکی از حقوق متعلق به زوجه اجرت کارهایی است که وی در طول دوران زندگی مشترک در منزل شوهر انجام می دهد. در واقع مقنن با قائل شدن احترام برای عمل زوجه و قاعده کلی لزوم پرداخت اجرت برای کارهای دارای اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدنی در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دریافت اجرت المثل را مقید به شروط ذیل نموده است.

1- کارهای انجام شده توسط زوجه به عهده وی نباشد. 

2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد. 

3- طلاق به درخواست زوجه نباشد. 

4- علت درخواست طلاق از ناحیه زوج، تخلف زوجه از انجام وظایف همسری وی و سوء رفتار و اخلاق وی نباشد. بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه این اختیار را داده تا چنانچه با فقدان شرایط قانونی فوق الذکر زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل نداند مبلغی را به عنوان نحله (بخشش) از اموال زوج به زوجه بدهد.

ب) شرط تنصیف دارایی

عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. عقود معین آن دسته از توافقات و قراردادهایی است که عنوان، شرایط و اوصاف آن در قانون ذکر شده و حق و تکلیف طرفین عقد به طور کلی و شرایط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره، بیع، ودیعه، عاریه، وکالت و غیره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بین اشخاص است که در قانون تحت عنوان قراردادهای خصوصی آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانین موضوعه است این توافقات عقود نامعین نامیده شده و طبق ماده 10 قانون مدنی چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است.

در کنار عقود و در بیان شرایط اجرای عقد و یا اوصاف موضوع مورد توافق طرفین عقد شرایطی را که لازم می بینند با مورد توافق خود می افزایند که اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته می شود و جز در مورد مصادیق ماده 233 قانون مدنی بین متعاملین لازم الاتباع است عقد نکاح بعنوان یکی از عقود معین با شرایط مشروح در جلد دوم قانون مدنی که مواد 1034 تا 1132 را در بر می گیرد مورد توجه مقنن بوده و به تبیین و تشریح نحوه وقوع و احکام آن و همچنین حقوق و تکالیف طرفین عقد (زوجین) پرداخته است. در عقد نکاح نیز مانند سایر عقود معین طرفین عقد می توانند شرایط و اوصافی که مبطل عقد نباشد تبیین و بر آن توافق نمایند و پس از توافق طبق قواعد فقهی و حقوقی ملزم به رعایت و اجرای آن هستند که یکی از این شروط شرط نصف دارایی است که در دهه اخیر مورد توجه متقاضیان ازدواج بوده و در سندهای نکاحیه، بندی را به صورت چاپی به خود اختصاص داده و زوج با امضای شرط متعهد می شود در صورت طلاق و با شرایط مصرح در آن بند تا نصف دارایی خود را به زوجه بدهد.

با ذکر این مقدمه به بیان نظرات مختلف در قابل جمع بودن این دو حق و یا غیر قابل اجتماع بودن آن می پردازیم و ابتدا به تشریح نظر مخالفان اجتماع این دو حق می پردازیم.

دلایل مخالفان

مخالفان نظریه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارایی عقیده دارند که اول: مبنای ایجاد این دو عقد نکاح بوده و شرایط و اوصاف کلی آن در قانون مدنی و در قوانین خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصریح گردیده است و نظر مقنن بر عدم امکان اجتماع این دو حق می باشد این دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارایی هر دو از حقوق مالی می باشد که منشاء آن عقد نکاح است قابل جمع نیستند و زوجه حق مطالبه یکی را دارد زیرا در متن تبصره 6 قانون مذکور تصریح گردیده (چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت...) فلذا نظر مقنن این بوده که در قبال اجرت کارهای انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعی در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطی ضمن عقد باشد زوجه می تواند اجرت المثل یا نحله را دریافت نماید.

دوم – اجرت المثل در قبال زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است به وی پرداخت می گردد. پس دیگر او نسبت به اموال زوج حقی که قابل مطالبه باشد ندارد و زمانی می تواند مطالبه اموال تحصیل شده توسط زوج را بنماید که در تحصیل و افزایش آن اموال، سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می دارد دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است.

سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است. 

دلایل موافقان 

عده ای معتقدند که این دو حق با یکدیگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرایط قانونی می تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارایی را مطالبه نماید. براساس نظریه این دو گروه: 

1) تکلیف محاکم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بین زوجین است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر این است که محاکم ملزم به رعایت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالی باید براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطی نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه می تواند اجرت المثل دریافت دارد در حالیکه از رویه جاری در محاکم چنین چیزی مسفاده نمی گردد و به محض طرح دعوی طلاق از سوی زوج متقابلاَ با درخواست یا دادخواست زوجه و حتی در صورت صدور حکم غیابی بودن حکم، بدون درخواست زوجه برای تعیین حقوق و تعیین اجرت المثل قرار ارجاع به کارشناس می گردد.

2) مبنای ایجاد حق و تکلیف بین اشخاص، شرع و احکام دین و یا قوانین موضوعه اجتماعی و یا توافق بین اشخاص و اراده ایشان است. و در صورت تعدد و تفاوت مبانی موجد حق نمی توان بین آنها قائل به تضاد و تعارض گردید مگراینکه به تضاد بین آنها تصریح شده باشد که در موضوع ما نحن فیه مبنای اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدنی منشاء شرعی دارد در حالیکه شرط نصف دارایی ناشی از توافق و اراده متعاملین (طرفین عقد) بوده و مبنای عقدی دارد و این شرط نیز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بین طرفین لازم الاجراست.

3) در صورت وجود حقوق متعدد و غیرمعارض، اصل بر لزوم اجتماع (جمع کردن) حقوق و عدم زوال حق است و تا زمانی که شرط یا وصف باطل نبوده و یا مفسد عقد نباشد تمامی شروط و اوصاف مورد توافق طرفین بین ایشان و قائم مقام متعاملین لازم الرعایه است و رعایت عدالت هم اقتضاء در اجرای تعهدات طرفین عقد است چه اینکه آنها با میل و اراده و اختیار و با وصف علم و اطلاع و اهلیت کامل به آن تراضی نموده اند.

4) بر فرض اینکه مطالبه همزمان دو حق (اجرت المثل و نصف دارایی) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانین پس از تصویب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نیز اصل لازم الرعایه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاکمیت قاعده اقدام ایجاب می نماید زوج را که با علم و اطلاع علیه خود و اموالش اقدام نموده مکلف به ایفای حق زوجه نمائیم زیرا تا زمانی که حقی به وجود نیامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولی زمانی که حق ایجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجرای آن منطبق با ماده 10 قانون مدنی است.

5) حقوق شرعی و قانونی حقوقی است که در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معین و متعلق به زوجه تعیین گردیده و حقوق نامعین که بسته به اراده و توافق زوجین است می تواند متنوع و متعدد باشد این دو حق نمی تواند جایگزین یکدیگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از (حقوق مالی) همان حقوق مالی معین در قانون بوده که ممکن است براساس توافق زوجین ساقط و یا ترتیب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهریه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمایند و یا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأدیه شود یا پدر زوج در صورت عدم تأدیه ضامن پرداخت گردد و یا اینکه برای برای اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعیین شده و یا اینکه عوض معلوم دیگری شرط گردد لذا مرجع ضمیر مقنن در تبصره 6 از امور مالی به حقوق و امور مالی معین و قانونی برمی گردد نه امور مالی نامعین و شرط شده.

6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعی در تصالح نماید و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و یا عقد خارج لازم شرطی شده باشد به شرط عمل نماید در غیر این صورت اجرت المثل را تعیین نماید. با دقت در متن تبصره مذکور می بینیم که مقنن نظر به حقوق مالی پیش بینی شده به تعبیر دیگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زیرا حقوق غیرعقدی قابل مصالحه هستند در حالکیه در شروط ضمن عقد حق، مورد توافق زوجین مقید و مشخص شده است و حق مسلمی است که قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولی اجرت المثل حق اشخاص است که در صورت وجود شرایطی خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرایط وجود نداشته باشد جایگزین آن واقعه حقوقی دیگری به نام «نحله» است نه «نصف دارایی» در نتیجه حقوق مالی اشخاص را نمی توان جایگزین حقوق مسلم و معلوم نمود.

7) مداخله مقنن و حاکم در روابط و امور اشخاص جز با رعایت مصلحت در امور عامه و رعایت حقوق اجتماع جایز نیست و لذا در حقوق صغار و محجورین و ورشکستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصی است و در روابط عادی بین اشخاص رشید و دارای اهلیت، اصل بر این است که خود اشخاص بهتر از دیگران حتی مقنن، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند. 

8) چنانچه منظور از عدم اجتماع این دو حق اجرای عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذکر، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارایی که به صورت چاپی در سندهای نکاحیه آمده قید شده (... تا نصف دارایی) فلذا از یک درصد دارایی زوج تا پنجاه درصد را شامل می گردد. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالی و شخصی زوجین می تواند احقاق حق نماید ولی چنانچه این حق را برای زوج قائل نشویم آنجائی که اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نکند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا کنیم و حق او را بگیریم لذا با قرار دادن این ابزار و توسعه اختیار قاضی در تصمیم گیری راه را در اجرای بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوی توسعه دهیم نه اینکه با مضیق کردن یک طرف، میدان را نسبت به طرف دیگر دعوی باز بگذاریم.

پی نوشت:

مهدیقلی رضایی – رئیس شعبه 254 دادگاه خانواده 

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی