نحوه اثبات مالکیت

نحوه اثبات مالکیت

آزادی عمل تصرفات در مال متعلق به مالک باعث شده است انسان‎ها از دیرباز به مقوله مالکیت علاقه‎ مند باشند. البته امروزه با توجه به پیشرفت‎های جوامع بشری، آزادی عمل تصرفات مالک محدود به چارچوب‎های قانونی شدده است. 

اثبات مالکیت دعوایی است که به تنهایی نمی‎تواند منجر به پیروزی شود و نیازمند طرح دعوی دیگری در کنار خود است که می‎تواند اثبات مالکیت و تحویل مبیع، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی و... باشد.
مالکیت در خصوص عین یا منفعت، کامل‎ترین نوع حق عینی محسوب می‌شود. 
شخصی که نسبت به عین مالی حق مالکیت دارد، مختار و آزاد است در حدود قانون هر گونه دخل و تصرفی را که می‎خواهد در عین مال خود داشته باشد.
آزادی عمل تصرفات در مال متعلق به مالک باعث شده است انسان‎ها از دیرباز به مقوله مالکیت علاقه‎ مند باشند. 
البته امروزه با توجه به پیشرفت‎های جوامع بشری، آزادی عمل تصرفات مالک محدود به چارچوب‎ های قانونی شدده است. 
برای نمونه مطابق مقررات قانون مدنی، مالک حق دخل و تصرفاتی که موجبات اضرار به غیر را فراهم می‎کند، در مال متعلق به خود نخواهد داشت.
فرض کنید، شخصی مالک یک قطعه زمین کوچک در خیابانی نه چندان عریض باشد. 
این شخص با استناد و توسل به حق مالکیت خود، این آزادی عمل را ندارد که در محل زمین خود یک برج 20 طبقه احداث کند. 
چرا که امروزه مقررات مربوط به شهرسازی چنین اجازه ‎ای را به وی نخواهد داد.
نتیجه اینکه، حق مالکیت در چارچوب و محدوده مقررات قانونی، مورد حمایت و شناسایی مقنن قرار گرفته است.
ممکن است شما مالک ملکی باشید که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک اداره ثبت است. 
در این صورت تحت شرایطی می‎توانید با طرح دعوی اثبات مالکیت و متعاقباً اخذ حکم از دادگاه صلاحیت‎دار، به نوعی حق مالکیت خود را تثبیت کنید.

نحوه بازداشت ملک محکوم علیه با مبایعه نامه

گاهی اوقات ممکن است که مشخص گردد محکوم علیه دارای ملکی مطابق با یک مبایعه نامه باشد، اما وضعیت ثبتی ملک، حکایت از این امر داشته باشد که سند بنام فرد دیگری (شخص ثالث) باشد. در اینصورت قانونگذار راهکاری را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له پیش بینی نموده است. در این مقاله به بررسی نحوه بازداشت ملک محکوم علیه با مبایعه نامه می پردازیم. همچنین در ارتباط با ملکی که دارای سابقه ثبتی باشد و سند آن نیز بنام محکوم علیه باشد، نحوه توقیف ملک کاملا واضح و مشخص می باشد چرا که ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی در این ارتباط بیان نموده است:
“اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.”
نکته مهم این است که حتی در مورد ملکی که سابقه ثبتی ندارد اما محکوم علیه در آن تصرفات مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی دادگاه، مالک شناخته شده است نیز توقیف ممکن می باشد مضاف بر اینکه اگر حکم مالکیت محکوم علیه در ملک صادر شده باشد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد، مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی حکومت دارد که بیان نموده است:
“توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.”