خرید آپارتمان در ترکیه

خرید خانه و ملک ایرانیان در ترکیه در سال های اخیر افزایش یافته است.
حضور ترکیه و ایران و فاصله 3 ساعته ایران و ترکیه افراد زیادی را به خرید ملک در این کشور علاقمند کرد.
با توجه به قیمت بسیار مناسب خانه در ترکیه نسبت به ایران، خرید خانه هم برای حفظ ارزش پول و هم برای گذراندن اوقات فراغت گزینه بسیار مناسبی به نظر می رسد.
ضمناً با خرید خانه در ترکیه اقامت این کشور را برای خود و خانواده تان به دست می آورید و حتی با شرایطی که در ادامه توضیح خواهیم داد می توانید تابعیت ترکیه را دریافت کنید.
پاسپورت ترکیه در رتبه 52 جهان قرار دارد و با پاسپورت ترکیه می توانید بدون ویزا به 71 کشور جهان سفر کنید.
برای توضیح شرایط خرید ملک در ترکیه در سال 2023 با ما همراه باشید.
قیمت خرید خانه در ترکیه
قیمت خرید خانه در ترکیه با پول ایران از 3 میلیارد ترونت شروع می شود.
شاید در نگاه اول از خود بپرسید که آیا خرید خانه در یک شهر کوچک با این قیمت پایین امکان پذیر است؟
اگر نه و با این پول می توانید در استانبول و منطقه مرکزی خانه بخرید.
این مبلغ برای خرید خانه حدود 50 متر است. مثلا در غرب استانبول یک خانه 70 متری و یک خوابه حدود 900 هزار لیر یعنی حدود 2 میلیارد تومان قیمت دارد.
در شهرهای دیگر مانند سامسون قیمت آن حدود 8000 لیر و در اسکی شهیر حدود 9500 لیر است.
در شهر توریستی آنتالیا این قیمت 11 هزار لیر است.
همچنین در شهر ازمیر قیمت خانه برای هر متر مربع در سال 2023 9500 لیر برآورد شده است.

کشور قبرس تحت عنوان جمهوری قبرس یک کشور جزیره ای بوده و پایتخت آن شهر نیکوزیا است. زبان رسمی مردمان این کشور با توجه به دو بخش یونانی و ترک نشین این کشور، زبان های ترکی و یونانی است. ترک های موجود در این کشور دارای دین اسلام و یونانی ها اردوتوکس می باشند. این جزیره زیبا دارای گردشگران بسیاری از سرتاسر جهان است و گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد این کشور است. تهیه و تنظیم این مقاله توسط پرشیا هومز انجام گردیده است و هرگونه کپی برداری از هر بخش این مقاله شرعاً و قانوناً حرام است. صنایع موجود در این کشور بیشتر محلی و دستی بوده و چندان پیشرفته نیستند. کشور قبرس یکی از کشورهایی می باشد که امکان سرمایه گذاری در کشور خود را از طریق خرید ملک در قبرس شمالی برای متقاضیان بین المللی فراهم آورده است که این فرایند دارای شرایط مختص به خود می باشد. 

اخذ اقامت و تابعیت با خرید ملک در قبرس

خرید ملک در قبرس و سرمایه گذاری در این کشور به عنوان یکی از آسان ترین و ساده ترین راه ها جهت دریافت اقامت دائم کشور قبرس تلقی می گردد. به کمک این روش متقاضی نه تنها برای خود و خانواده شامل همسر و فرزندان زیر 24 تا 25 سال به اقامت دائم کشور قبرس دست پیدا می نماید، بلکه می تواند برای والدین خود و همسر (در صورت اثبات وابستگی) نیز درخواست اقامت دائم دهد. از جمله مزایای خرید ملک در قبرس عدم نیاز به حضور در این کشور است و متقاضی برای حفظ اقامت خود کافی است در طی دو سال تنها یک روز در کشور قبرس حضور داشته باشد و تقریبا بدون شرط حضور است. افرادی که تمایل دارند تا تابعیت و پاسپورت کشور قبرس را دریافت نمایند باید 5 سال در این کشور زندگی نمایند، با دریافت تابعیت قبرس امکان سفر به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم می گردد. متقاضیان خرید ملک در قبرس برای دریافت اقامت دائم این کشور باید دارای شرایط تشریح شده در زیر باشند. 

نکات حقوقی پیرامون قولنامه و مبایعه ‎نامه

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می‌دانند. یعنی قول مکتوب؛ و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به تصفیه‌حساب‌های شهرداری و دارایی اقدام کند. در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکانی مشخص (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین‌شده در قرارداد، معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم‌شده قولنامه می‌گویند.
برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می‌دانند، یعنی قول مکتوب؛ و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه‌نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد، قرارداد خرید و فروش می‌دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه‌نامه را به انجام تعهداتش می‌توان درخواست کرد. باید توجه داشت آنچه در زبان حقوقی مبایعه نامه می‌گویند، همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی‎توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه ‎نامه با هم متفاوت است، آثار حقوقی متفاوتی بر آنها بار کرد.

فسخ قرارداد به دلیل کسری یا مازاد مساحت در متراژ ملک

اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قیدشده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

گاهی اوقات ممکن است ملکی به شرط داشتن متراژ مشخصی فروخته شده و بعداً مشخص شود که متراژ ملک چیزی نیست که در قولنامه نوشته شده است. اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قیدشده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت. اما اگر متراژ آن بیشتر از متراژ نوشته ‎شده در قرارداد باشد، فروشنده می‎تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.
برای انجام فسخ قرارداد، صاحب حق فسخ (خریدار یا فروشنده) می‎تواند از طریق ارسال اظهارنامه یا به هر طریق دیگری، مراتب فسخ را به طرف مقابل اعلام کرده و بعد از آن دادخواست تأیید فسخ قرارداد را تقدیم دادگاه کند.
نکته قابل ذکر این است که هیچ‎گونه الزامی برای تقدیم دادخواست تأیید فسخ وجود ندارد و کسی که قرارداد را فسخ کرده است، می‎تواند منتظر طرح دعوا از سوی طرف مقابل باشد و ادعای فسخ را به عنوان دفاع در دادگاه مطرح کند.
در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت، خواهان دعوا در صورتی که متراژ ملک کمتر باشد، خریدار است و در صورتی که متراژ ملک بیشتر باشد، خواهان دعوا، فروشنده است.

تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

گاهی اوقات ممکن است ملکی به شرط داشتن متراژ مشخصی فروخته شده و بعدا مشخص شود که متراژ ملک چیزی نیست که در قولنامه نوشته شده است. اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قید شده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت. اما اگر متراژ آن بیشتر از متراژ نوشته‎ شده در قرارداد باشد، فروشنده می‎تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

برای انجام فسخ قرارداد، صاحب حق فسخ (خریدار یا فروشنده) می‎تواند از طریق ارسال اظهارنامه یا به هر طریق دیگری، مراتب فسخ را به طرف مقابل اعلام دارد و بعد از آن دادخواست تأیید فسخ قرارداد را تقدیم دادگاه کند. نکته قابل ذکر این است که هیچ‎گونه الزامی در جهت تقدیم دادخواست تأیید فسخ وجود ندارد و کسی که قرارداد را فسخ کرده است، می‎تواند منتظر طرح دعوا از سوی طرف مقابل باشد و ادعای فسخ را به عنوان دفاع در دادگاه مطرح کند.
در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت، خواهان دعوا در صورتی که متراژ ملک کمتر باشد، خریدار است و در صورتی که متراژ ملک بیشتر باشد، خواهان دعوا، فروشنده است. مرجع صالح در دعوای تأیید فسخ قرارداد، به جهت کسری یا مازاد مساحت، به‎دلیل اینکه مربوط به ملک و مال غیرمنقول است، دادگاه محل وقوع ملک است.
پس از صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت و قطعیت آن، رأی صادره جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست. هرگونه مبلغی که بابت قرارداد پرداخت شده است، باید به ‎صورت دادخواستی جداگانه مطالبه شود.

نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت‌های مالی

وقتی فرد بدهکاری به دلیل مسایل مالی محکوم می‎شود، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می‌تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را به‌دست آورد. در این میان ممکن است از اموال شخص محکوم، هیچ مالی به جز سرقفلی وجود نداشته باشد که در این صورت توقیف می‌شود.

در جامعه کنونی و مطابق با قوانین مدون، وقتی که فرد بدهکاری به دلیل مسایل مالی محکوم می‎شود، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می‌تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را به‌دست آورد. گاهی اوقات ممکن است که از اموال شخص محکوم، هیچ مالی به جز سرقفلی وجود نداشته باشد. 
توقیف سرقفلی
در ارتباط با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣56 دیدگاه‎های متفاوتی را بیان کرده است که به توضیح آن می‎پردازیم:

الف) بدهکار بودن مستاجر
اگر مستاجر بدهکار باشد، توقیف حق کسب و پیشه زمانی انجام می‎گیرد که مالک ملک، به ازای تخلیه آن، حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.
در این صورت معادل طلب محکوم ‎له از حق کسب و پیشه به او داده می‎شود. به عبارت دیگر، توقیف و بازداشت حق کسب و پیشه امکان‎پذیر است و هیچ گونه منع قانونی ندارد.
اما انجام مزایده و فروش این حق، برای پرداخت حقوق محکوم ‎له بدون رضایت مالک، اعتبار قانونی ندارد.

ب) بدهکار بودن مالک
اگر مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری باشد و سرقفلی نیز به او تعلق داشته باشد، محکوم‎له می‎تواند عین یا منفعت یا سرقفلی را توقیف کند.
بنا بر توضیحات فوق، دادگاه در صورت احراز شرایط صحت مزایده، دستور انتقال حق کسب و پیشه به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی را صادر می‌کند؛ مگر اینکه برنده مزایده شخص مالک باشد.
اداره حقوقی قوه‎قضاییه در این ارتباط عنوان کرده است که توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است؛ اما چون این حق معلق است، تا زمانی که منجز (قطعی) نشده باشد، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.
گروهی بر این باورند که حق سرقفلی با حق کسب و پیشه تفاوت دارد. 
حق سرقفلی، مبلغی است که مالک با اجاره دادن واحد تجاری خود، از مستاجر دریافت می‎کند. اما حق کسب و پیشه مربوط به مستاجر و به دلیل فعالیت و حسن شهرت مستاجر است.
فی‎الواقع توقیف سرقفلی به دلیل آن که به حقوق مالک و قرارداد اجاره لطمه وارد می‎کند، صحیح نیست. 
این در حالی است که توقیف حق کسب و پیشه چون توسط شخص مستاجر به وجود آمده است، در حالی که مستاجر حق انتقال واحد تجاری را نیز داشته باشد، اشکالی ندارد و مستاجر می‎تواند محل کسب را به فرد دیگری بفروشد.
اما اگر مستاجر حق انتقال به فرد دیگری را نداشته باشد، توقیف این محل تجاری بدون رضایت مالک، محل بحث است. چرا که با حقوق مالک در تعارض است.
حق کسب و پیشه یک حق مالی و متعلق به محکوم‎علیه است و توقیف آن موردی ندارد. اما مساله بر سر نحوه مزایده و انتقال است.
اگر مستاجر قصد انتقال حق خود به فرد دیگری را داشته باشد، باید مطابق با ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستاجر عمل کند. 
اجرای احکام دادگاه نیز می‎بایست با رعایت ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستاجر و دعوت از موجر، اگر وی آمادگی خود را جهت پرداخت حق کسب و پیشه اعلام کند، اقدام کند. در غیر این صورت با اعلام آمادگی نداشتن او برای تملک حق کسب و پیشه منافاتی ندارد.
از گذشته‎های دور تاکنون بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح شده است و البته ناگفته نماند که در قانون‎های روابط موجر و مستاجر سال‎های 1356 و 1376 این دو حق با هم تفاوت دارند.
مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣56، در زمانی که مدت اجاره پایان می‎یابد، عقد اجاره اماکن تجاری پایان نمی‎پذیرد و موجر تنها در مواردی خاص حق تخلیه ملک را دارد.
اما مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧6، عقد اجاره با پایان یافتن مدت، برطرف می‎شود و تنها در سه مورد پرداخت حق سرقفلی ضرورت دارد. 
بنابراین از سال 1376 به بعد، اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره‎ای که تنظیم شود، جایز است. اما حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی‎گیرد. 
به گزارش عدالت‌سرا، ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقرر کرده است:
«هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند.
همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
‌تبصره 2- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.»

مستندات قانونی مرتبط با امکان توقیف سرقفلی
نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه) شماره نظریه: 2222/96/7 شماره پرونده: 1641-1/3-96 تاریخ نظریه: 20 آذر سال 1396
در خصوص پرونده‎های مطالبه مهریه، خواهان اقدام به معرفی سرقفلی تجاری جهت اخذ مهریه می‌کند. آیا سرقفلی‌های تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش است یا خیر؟
با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا مصوب سال 1387، توقیف آن برای استیفای محکوم‎به بلامانع است. 
اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. 
ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان‎پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.
نظریه مشورتی اداره ‎کل حقوقی قوه ‎قضاییه) شماره نظریه: 2148/96/7 شماره پرونده: 725-26-96 تاریخ نظریه: 14 آذر سال 1396 
با توجه اطلاق بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1393، آیا ودیعه‎ای که بابت اجازه مغازه داده می‎شود، قابل توقیف است؟
بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‎وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‎شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است.
با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‎شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین که مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‎شود، بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و … به موجر پرداخت می‎شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی‎شود و بند «ز» ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. 
عبارت «عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» در قسمت اخیر بند «ز» ماده یادشده و تبصره 2 این ماده مؤید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.

نحوه اثبات مالکیت

آزادی عمل تصرفات در مال متعلق به مالک باعث شده است انسان‎ها از دیرباز به مقوله مالکیت علاقه‎ مند باشند. البته امروزه با توجه به پیشرفت‎های جوامع بشری، آزادی عمل تصرفات مالک محدود به چارچوب‎های قانونی شدده است. 

اثبات مالکیت دعوایی است که به تنهایی نمی‎تواند منجر به پیروزی شود و نیازمند طرح دعوی دیگری در کنار خود است که می‎تواند اثبات مالکیت و تحویل مبیع، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی و... باشد.
مالکیت در خصوص عین یا منفعت، کامل‎ترین نوع حق عینی محسوب می‌شود. 
شخصی که نسبت به عین مالی حق مالکیت دارد، مختار و آزاد است در حدود قانون هر گونه دخل و تصرفی را که می‎خواهد در عین مال خود داشته باشد.
آزادی عمل تصرفات در مال متعلق به مالک باعث شده است انسان‎ها از دیرباز به مقوله مالکیت علاقه‎ مند باشند. 
البته امروزه با توجه به پیشرفت‎های جوامع بشری، آزادی عمل تصرفات مالک محدود به چارچوب‎ های قانونی شدده است. 
برای نمونه مطابق مقررات قانون مدنی، مالک حق دخل و تصرفاتی که موجبات اضرار به غیر را فراهم می‎کند، در مال متعلق به خود نخواهد داشت.
فرض کنید، شخصی مالک یک قطعه زمین کوچک در خیابانی نه چندان عریض باشد. 
این شخص با استناد و توسل به حق مالکیت خود، این آزادی عمل را ندارد که در محل زمین خود یک برج 20 طبقه احداث کند. 
چرا که امروزه مقررات مربوط به شهرسازی چنین اجازه ‎ای را به وی نخواهد داد.
نتیجه اینکه، حق مالکیت در چارچوب و محدوده مقررات قانونی، مورد حمایت و شناسایی مقنن قرار گرفته است.
ممکن است شما مالک ملکی باشید که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک اداره ثبت است. 
در این صورت تحت شرایطی می‎توانید با طرح دعوی اثبات مالکیت و متعاقباً اخذ حکم از دادگاه صلاحیت‎دار، به نوعی حق مالکیت خود را تثبیت کنید.

نحوه بازداشت ملک محکوم علیه با مبایعه نامه

گاهی اوقات ممکن است که مشخص گردد محکوم علیه دارای ملکی مطابق با یک مبایعه نامه باشد، اما وضعیت ثبتی ملک، حکایت از این امر داشته باشد که سند بنام فرد دیگری (شخص ثالث) باشد. در اینصورت قانونگذار راهکاری را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له پیش بینی نموده است. در این مقاله به بررسی نحوه بازداشت ملک محکوم علیه با مبایعه نامه می پردازیم. همچنین در ارتباط با ملکی که دارای سابقه ثبتی باشد و سند آن نیز بنام محکوم علیه باشد، نحوه توقیف ملک کاملا واضح و مشخص می باشد چرا که ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی در این ارتباط بیان نموده است:
“اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.”
نکته مهم این است که حتی در مورد ملکی که سابقه ثبتی ندارد اما محکوم علیه در آن تصرفات مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی دادگاه، مالک شناخته شده است نیز توقیف ممکن می باشد مضاف بر اینکه اگر حکم مالکیت محکوم علیه در ملک صادر شده باشد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد، مقررات ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی حکومت دارد که بیان نموده است:
“توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.”

دانستنی‌هایی درباره تخلیه ملک

قرارداد اجاره از قرارداد‌های رایجی است که امروزه بسیار کاربرد دارد. اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود و در ازای استفاده از مال اجاره، اجاره‌بها به موجر پرداخت می‌کند. مستاجر و موجر به موجب عقد اجاره، در قبال هم تعهدات و وظایفی دارند و در صورتی که تعهدات از سوی مستاجر انجام نشود، مالک می‌تواند حکم تخلیه ملک خود را بگیرد.

«تخلیه» در لغت به معنای «خالی کردن» است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از دست کشیدن متصرف از ملک، به نحوی که مالک بتواند بدون هیچ مشکلی، هرگونه تصرفی در ملک خود انجام دهد.
 تخلیه ملک معمولاً در روابط بین موجر و مستاجر مطرح می‌شود. در صورتی که یک قرارداد اجاره شفاهی یا کتبی وجود داشته باشد و مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا سایر موارد مانند فسخ قرارداد، از تخلیه ملک خودداری کند، موجر می‌تواند دستور تخلیه ملک خود را بگیرد.
البته در مواردی موجر می‌تواند تقاضای صدور دستور تخلیه داشته باشد و در مواردی دیگر باید تقاضای صدور حکم تخلیه کند.

قوانین خرید و فروش املاک تجاری و اداری

خرید یا فروش املاک برای کار‌های اداری و تجاری، نیاز به رعایت نکاتی حقوقی و قانونی دارد تا بعد از انجام معامله، مشکلی به‎ وجود نیاید. بنابراین در هنگام خرید و فروش باید ملاحظاتی را در نظر گرفت تا معامله‌ای مطمئن و بدون ریسک را تجربه کرد.

  خرید به موجب سند رسمی یا قولنامه
خریدار ‌باید ابتدا از وضعیت ثبتی ملک تجاری مطلع شود که آیا دارای سند رسمی است یا خیر؟ در صورتی که سند رسمی در اختیار فروشنده باشد، می‌توان گفت 30 درصد از یک معامله بدون ریسک تحقق یافته و در غیر این صورت که در اکثر املاک تجاری این چنین است، ‌باید نسبت به جمع ‏آوری اطلاعاتی از قبیل گواهی پایان کار شهرداری، عدم اشاعه با یک ملک مسکونی و هویت فروشنده اقدام شود.
اطلاعاتی که از شهرداری محل دریافت می‌شود، نسبت به ملک تجاری فاقد سند رسمی، به خریدار اطمینان می‌دهد که ملک تجاری بدون مجوز ساخته نشده باشد یا اگر این چنین است مطمئن شود که جریمه تخلف انجام‎ شده از سوی فروشنده پرداخت شده باشد؛ همچنین در این صورت، خریدار می‎تواند اطمینان یابد که ملک تجاری مربوطه در طرح تفصیلی حوزه آن شهرداری قرار نداشته باشد که بعد از مدتی کوتاه مجبور به تخلیه به منظور تخریب و تعریض خیابان شود.
نکته بعدی این است که عوارض شهرداری از جمله عوارض نوسازی یا عوارض پسماند پرداخت شده باشد. همچنین خریدار از کاربری ملک تجاری اطمینان یابد و حتی ‎الامکان در قرارداد ذکر شود.خریدار از مشاع بودن ملک تجاری و مسکونی نیز باید مطلع شود؛ به این دلیل که بیشتر املاک تجاری همراه با یک ملک مسکونی احداث شده است و باید بر اساس سند آن ملک، مقدار مشاعات مشخص شود. همچنین لازم است نسبت به هویت فروشنده اطمینان حاصل شود؛ بدین صورت ممکن است فروشنده در مقام مالک ملک نباشد، بلکه وکیل مالک یا از جمله ورثه باشد که دراین صورت، اسناد مرتبط تصدیق هویت وی اخذ و ضمیمه قرارداد فروش ملک تجاری شود.
ماهیت برخی از اسناد املاک صراحتاً تجاری یا اداری است و در سند رسمی آن نیز ذکر شده است. بنابراین اطمینان یابید که ملک تجاری خریداری‏ شده، کاربری تجاری داشته باشد و در سند رسمی ملک اداری نیز کاربری اداری قید شده باشد.